بحث المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ حسين عبد الرحمن غداف ، مع عدد من رجال الأعمال بالمديرية ، وبحضور مدير مكتب الصحة الدكتور محمد خالد وبير ، احتياجات مستشفى الشحر العام ، وسبل توفير الإمكانيات والمتطلبات الأساسية ، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .
وخلال اللقاء ، أكد المدير العام أن دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته يمثلان أولوية لدى السلطة المحلية ، نظرا لارتباط هذا القطاع المباشر بحياة المواطنين وصحتهم ، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية ، وتعزيز الشراكة مع رجال الخير والإحسان لتلبية احتياجات المستشفى ، وتمكين القطاع الصحي من أداء رسالته الإنسانية والطبية على الوجه المطلوب.
وأشار غداف إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية للمستشفى ، وفتح مختلف الأقسام والتخصصات الطبية ، وتوفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية ، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية ، ويعزز قدرة المستشفى على تلبية احتياجات المرضى والتخفيف من معاناتهم.
وأكد حرص السلطة المحلية على بذل الجهود الممكنة لتذليل الصعوبات التي تواجه المستشفى ، والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة لتلبية احتياجاته ، بما يعزز قدرته على أداء مهامه ، ويسهم في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين ، ويمنح المرضى وأسرهم مزيدًا من الطمأنينة والأمل في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
من جانبهم ، أعرب رجال الأعمال عن استعدادهم لتقديم الدعم والمساندة ، والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لمستشفى الشحر العام ، انطلاقا من واجبهم الإنساني والاجتماعي ، وإيمانا بأهمية التكافل المجتمعي في مساندة المؤسسات الصحية والوقوف إلى جانب المرضى ، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في تحمل تكاليف العلاج .
وأكدوا أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين السلطة المحلية والمجتمع ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية وتعزيز قدرات مستشفى الشحر العام ، ليواصل أداء رسالته الإنسانية في خدمة أبناء مديرية الشحر والمديريات الشرقية.
وخرج اللقاء الذي حضره رئيس غرفة التجارية بمديرية الشحر الشيخ محمد عوض البسيري ، والشيخ ياسر محمد باعباد أحد أعيان المديرية ومشايخها ، بالاتفاق على اعتماد نظام الأسهم ، بحيث توزع الأسهم بين المساهمين وفق الآلية المتفق عليها ، كما جرى تشكيل لجنة مختصة تتولى استلام الأسهم وتنظيم عملية المساهمة ، بما يضمن التنسيق بين المساهمين وتسهيل إجراءات العمل.
