أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن جزعه إزاء الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية على مطارات في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات السعوديين والأجانب، وخاصة "الهجوم المروع على المطار الرئيسي في الرياض".
المفوض السامي فولكر تورك أشار إلى أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني. وشدد على ضرورة التحقيق في هذه الهجمات وغيرها من الانتهاكات المزعومة التي ترتكبها أطراف هذا الصراع، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي بيان صحفي اليوم قال تورك إن الأثر الكارثي لهذا الصراع على المدنيين - في كل من اليمن والسعودية - هو تذكير لكل الأطراف بأن مواصلة القتال لن يؤدي سوى إلى التسبب في مزيد من البؤس بدون وجود نهاية في الأفق.
وفضلا عن ضرورة احترام مبادئ التمييز (بين الأهداف) والتناسب، قال مفوض حقوق الإنسان إن على الأطراف التزاما - بموجب القانون الدولي الإنساني - يحتم عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تعريض المدنيين للخطر.
وحث فولكر تورك الأطراف على تهدئة التصعيد وتجنب وقوع مزيد من الكوارث.
إدانة الهجمات على السعودية، وقلق بشأن التصعيد في اليمن
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد إدانة الأمين العام القوية للهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، وخاصة على البنية التحتية المدنية بما فيها المطارات.
وفي مؤتمره الصحفي اليومي، أشار دوجاريك إلى البيان الصحفي الصادر يوم السبت الذي أدان فيه الأمين العام بشدة الهجوم الدامي من الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وقد أفيد بأن الهجوم أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة الكثيرين بجراح.
ونقل دوجاريك إعراب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن التصعيد العسكري المستمر داخل اليمن، ودعوته للأطراف لممارسة ضبط النفس ومنع حدوث مزيد من التصعيد.
وقال المتحدث: "يحث الأمين العام كل الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتناع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تعريض المدنيين والأعيان المدنية للخطر".
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تصاعد الاحتياجات بسبب استمرار القتال والنزوح واسع النطاق، وخاصة في محافظة تعز حيث يتعرض المدنيون لمخاطر متزايدة نتيجة القيود المفروضة على الوصول الإنساني والاضطرابات في تقديم الخدمات الأساسية.
وقد تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من الوصول إلى نحو 143 ألف رجل وامرأة وطفل بمساعدات طارئة تشمل الغذاء والمساعدات النقدية. إلا أن الاحتياجات تواصل الارتفاع بينما تقوض القيود والموارد المحدودة والصراع، القدرة على الاستجابة.
وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن القلق بشأن الوضع في تعز بوجه خاص. وقال إن القيود المفروضة على الطرق الرئيسية تعرقل حركة المدنيين والإمدادات التجارية والوصول الإنساني.
ونقل عن السلطات تحذيرها من أن مواصلة إغلاق الطرق، بما في ذلك الممر بين تعز وعدن، يعرقل إمدادات الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. كما سجلت السلطات ارتفاعا حادا في أسعار السلع، وشحا متزايدا في الوقود.
وبشكل خاص تواجه النساء والفتيات مخاطر عدم توفر المأوى الملائم أو مرافق النظافة، وانعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، بما يعرضهن بشكل أكبر للعنف والاستغلال. وبأنحاء اليمن أدى تقليص تمويل العمل الإنساني إلى إغلاق 72% من المساحات الآمنة للنساء والفتيات.
وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان الحركة الآمنة للمدنيين.
