تاريخ النشر: 13.10.2026 | 13:30 GMT
ارتفعت كلفة المعيشة في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي بأعلى وتيرة منذ ثلاثة أعوام مدفوعة بنمو أسعار الطاقة.
ووفقا لحسابات مكتب الإحصاء الاتحادي، الذي أكد بياناته الأولية السابقة اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار السلع والخدمات في سبتمبر بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويعد ذلك أعلى معدل للتضخم منذ ديسمبر 2023، عندما بلغ 3.7%.
وقالت روت براند، رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي: "بلغ معدل التضخم في سبتمبر مستوى قياسيا جديدا خلال العام، متجاوزا 3%... ظهر ارتفاع الأسعار بشكل خاص في المنتجات النفطية بمحطات الوقود وفي زيت التدفئة".
واضطر المستهلكون في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي إلى دفع مبالغ تزيد بنسبة 14.9% عما كانت عليه قبل عام مقابل الوقود والطاقة المنزلية. وبذلك تسارع ارتفاع أسعار الطاقة للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أعلى زيادة منذ فبراير 2023.
وارتفعت أسعار الوقود في سبتمبر بنسبة 37.1% على أساس سنوي، وزادت أسعار زيت التدفئة الخفيف بنحو 75%. كما ارتفعت أسعار حطب التدفئة وحبيبات الخشب وأنواع الوقود الصلب الأخرى بنسبة 15.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. في المقابل، تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 5.5%، والغاز الطبيعي باستثناء تكاليف التشغيل بنسبة 2.8%، والتدفئة المركزية بنسبة 1%.
وكان معدل التضخم قد سجل مستوى مرتفعا بالفعل في أغسطس الماضي بلغ 2.9%. وبين أغسطس وسبتمبر من العام الجاري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%.
ومنذ اندلاع حرب إيران أصبحت الطاقة المحرك الرئيسي للتضخم، ليس في ألمانيا وحدها. ونظرا إلى عدم قدرة ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا مهما لتجارة النفط والغاز، بصورة منتظمة وموثوقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، متجاوزة مؤخرا مستوى 100 دولار للبرميل، الذي يعادل 159 لترا. وانعكس ذلك على سائقي السيارات، الذين واجهوا أسعارا قياسية للوقود في محطات التعبئة.
في المقابل، لم ترتفع أسعار المواد الغذائية في سبتمبر سوى بنسبة 0.4%. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 7ر2%، وهي زيادة أقل من المتوسط. كما زادت الإيجارات الأساسية، باستثناء تكاليف التدفئة والمرافق، بنسبة 1.9% في سبتمبر.
وأقرت الحكومة الألمانية مجددا تخفيضا ضريبيا على الوقود، رغم انتقادات العديد من الخبراء، يقضي بخفض الضرائب على الوقود بنحو 17 سنت لكل لتر خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى نهاية هذا العام. ويقدر خبراء الاقتصاد أن يسهم هذا الإجراء في خفض معدل التضخم بنحو 0.2 نقطة مئوية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون عام 2026 العام السادس على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم في ألمانيا حاجز 2%، وفقا للتوقعات. ونظرا إلى ارتفاع الأسعار أيضا في اقتصادات كبرى أخرى بمنطقة اليورو، مثل فرنسا وإسبانيا، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
وفي سبتمبر الماضي ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام، ويتجاوز بفارق كبير هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم على المدى المتوسط، البالغ 2%.
المصدر: أ ب
