أخبار وتقارير
الثلاثاء - 13 أكتوبر 2026 - 07:58 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن الغد - خاصوجّه مجلس القيادة الرئاسي الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابات المختصة بتكثيف إجراءاتها لملاحقة المتورطين في التخابر مع مليشيا الحوثي أو تمويل أنشطتها وتقديم الدعم لها، مؤكداً أن بعض الجرائم المرتبطة بأمن الدولة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً للتشريعات اليمنية النافذة.
وأوضح المجلس، في بيان صادر الثلاثاء، أن تمرير المعلومات أو توفير الإمكانات التي تساعد الحوثيين على استهداف مؤسسات الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أو تسهيل تحركاتهم وعملياتهم، يُعد من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المساءلة القانونية.
وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع هذه القضايا، موجهاً الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة والنيابة العسكرية بسرعة التحرك حيال الوقائع التي تتوافر بشأنها أدلة جدية على وجود أنشطة تخابر أو دعم للمليشيا، والعمل على جمع الأدلة وحفظها واستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالة المتهمين الذين تثبت كفاية الأدلة بحقهم إلى القضاء المختص.
وأشار البيان إلى أن القوانين اليمنية تفرض عقوبات مشددة على الجرائم التي تستهدف أمن الدولة واستقلالها، بما في ذلك إفشاء أسرار الدفاع الوطني، وإعانة العدو، والإضرار بقدرات القوات المسلحة، لافتاً إلى أن بعض هذه الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكد المجلس أن المساءلة القانونية ستطال كل من تثبت مشاركته في هذه الأفعال، دون استثناء بسبب المنصب الوظيفي أو الرتبة العسكرية أو النفوذ، مشدداً على أن أي موقع أو صفة لا يمنحان المتورطين حصانة من المثول أمام القضاء.
ودعا المواطنين والعاملين في مؤسسات الدولة إلى الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بهذه الجرائم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكداً أهمية حماية المبلّغين والشهود والحفاظ على سرية بياناتهم ومعلوماتهم.
كما شدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز الجاهزية واليقظة، وتشديد التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمواقع الحيوية وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات اختراق مؤسسات الدولة أو المساس بقدراتها الأمنية والعسكرية.
