أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أن التخابر مع المليشيات الحوثية الإرهابية، أو تمويل أنشطتها، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها، هي جرائم تستوجب المساءلة القانونية.
وشدد المجلس في بيان على أن الدولة اليمنية ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها، أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن، وفقًا للدستور والقوانين النافذة، حسب وكالة الأنباء اليمينة "سبأ نت".
ووجًه مجلس القيادة، الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه الجرائم، وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني.
وحذر من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام، مؤكدًا أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو نفوذ لا توفر حصانة من المساءلة القانونية.
وأشاد المجلس اليمني بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة، مجددًا ثقته بمنتسبيها وما يقدمونه من تضحيات دفاعًا عن البلاد.
كما وجه برفع مستوى اليقظة والتنسيق، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع، والتصدي لمحاولات الاختراق، وتوفير ما يلزم لتمكين الجهات المختصة من أداء واجباتها وفق القانون.
كما أكد المجلس أن الدولة ستواجه بحزم كل فعل مجرَّم يستهدف اليمن أو سيادة البلاد أو أمن المواطنين، وستواصل ملاحقة مرتكبيه وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفق القانون.
