قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: "ان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني تستخدم شبكات الاتصالات المدنية وخدماتها سلاحاً في حربها ضد الشعب اليمني".
وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه: " أن ميليشيا الحوثي دأبت، بصورة متزايدة، على استخدام شبكات الاتصالات وبنيتها التحتية الواقعة تحت سيطرتها لدعم عملياتها العسكرية، وتوظيفها في أنشطة مرتبطة بتشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات، وتنفيذ عمليات التجسس والمراقبة وجمع المعلومات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمواطنين، في انتهاك لخصوصيتهم وأمنهم".
واشارت الى قيام الميليشيات بقطع خدمات الانترنت والاتصالات عن محافظة تعز في إطار حصارها الذي تفرضه عليها ومحاولاتها المستمرة لاجتياح المدينة..مشيرة الى ان الميليشيات بمثل هذه الإجراءات تحاول التغطية على الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها حقهم في التواصل والحصول على الخدمات الأساسية.
وحذرت الوزارة من المخاطر الجسيمة الناجمة عن توظيف هذا القطاع الحيوي لأغراض عسكرية وأمنية، وتحويله من مرفق وطني لخدمة المواطنين إلى أداة لدعم العمليات العسكرية الإرهابية، الأمر الذي يعرّض المواطنين والبنية التحتية للاتصالات ومنشآتها الحيوية لمخاطر جسيمة.
وكشفت ان الميليشيات استخدمت الشبكات المدنية لنشر الأخبار الزائفة وبث الشائعات والمعلومات المضللة التي تخدم أهدافها، وإرسالها إلى المواطنين في مختلف المناطق، فضلاً عن تعمد قطع الخدمات في مناطق الاشتباكات وتوظيفها لخدمة أغراضها العسكرية والأمنية.
وحملت الوزارة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن عواقب وتبعات إقحام قطاع الاتصالات ومنشآته وبنيته التحتية في الصراع، وما قد ينجم عن ذلك من أضرار جسيمة تطال المواطنين والخدمات الأساسية والبنية التحتية الوطنية..مشيرة الى ان هذا السلوك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تمنع استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية وتعريضها لخطر الاستهداف.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات، والضغط على المليشيا لوقف تسييس قطاع الاتصالات، وتجريم استخدام البنية التحتية المدنية في العمليات العسكرية.
كما حذرت الوزارة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا من مخاطر المراقبة والتجسس عبر الشبكات التي تديرها الميليشيات وضرورة توخي الحذر في استخدامها..داعية جميع المهندسين والفنيين والعاملين في قطاع الاتصالات في صنعاء إلى التمسك بمسؤولياتهم المهنية والوطنية، وعدم الاستجابة لأي توجيهات تهدف إلى تسخير الشبكات المدنية لخدمة العمليات العسكرية أو التجسس أو الإضرار بالمواطنين، والعمل على حماية المنشآت والمعدات وضمان استمرار الخدمات بعيداً عن الاستخدامات العسكرية والأمنية الإرهابية.
واكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة للاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين.
