أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع المليشيات الحوثية الإرهابية، أو تمويل أنشطتها، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لها، هي جرائم تستوجب المساءلة القانونية. وجدد المجلس تأكيده على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها، أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
وفي بيان صادر عنه، وجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه الجرائم. كما شدد على ضرورة تعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني، محذراً من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام.
وأوضح المجلس في بيانه أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو نفوذ لا توفر حصانة من المساءلة القانونية، مؤكداً أن الدولة ستواجه بحزم كل فعل مجرَّم يستهدف الجمهورية أو سيادة البلاد أو أمن المواطنين، وستواصل ملاحقة مرتكبيه وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
كما دعا المجلس المواطنين كافة، ومنتسبي أجهزة ومؤسسات الدولة، إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري، عبر القنوات الرسمية، عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم، موجهاً الجهات المختصة إلى تيسير تلقي البلاغات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود وسرية معلوماتهم.
وأشاد المجلس بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مجدداً ثقته بمنتسبيها وما يقدمونه من تضحيات دفاعاً عن الجمهورية. ووجه إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع، والتصدي لمحاولات الاختراق.
