تاريخ النشر: 14.10.2026 | 11:26 GMT
دعا الحزب الشيوعي السوداني الجيش المصري إلى "وقف الهجمات العسكرية داخل الأراضي السودانية، وسحب أي قوات أو آليات دخلت البلاد دون مسوغ قانوني".
ويأتي ذلك عقب قصف استهدف منطقة شمال الوادي وأسفر عن سقوط 72 قتيلا وعشرات المصابين وفق معلومات أولية أوردها الحزب.
وقال الحزب في بيان أصدرته لجنته المركزية أمس الثلاثاء، إن طيرانا حربيا مصريا استهدف تجمعات لعمال التعدين الأهلي المدنيين في المنطقة الحدودية، ووصف الهجوم بأنه انتهاك لسيادة السودان وتهديد لحياة السكان ومصادر رزقهم.
وأشار البيان إلى أن الضربات تمثل، بحسب الحزب، ثاني هجوم من نوعه خلال خمسة أشهر، واتهم السلطات المصرية بالمسؤولية عن القصف، داعيا إلى كشف ملابساته وتحديد المسؤولين عن إصدار أوامر التنفيذ أو المشاركة فيه، استنادا إلى تحقيق مستقل وشفاف.
وقال الحزب إن المعدنين المستهدفين كانوا يعملون لتأمين احتياجات أسرهم في ظل الحرب والأزمة الاقتصادية وتراجع فرص كسب العيش، مضيفا أن استهداف المدنيين في مناطق غنية بالذهب والموارد الطبيعية يثير مخاوف بشأن سلامة السكان وحقهم في الانتفاع بموارد بلادهم.
ودعا الحزب إلى إجراء تحقيق عاجل بمشاركة جهات وطنية ودولية مختصة، يشمل جمع الأدلة وتوثيقها وتحديد المسؤوليات وإعلان النتائج للرأي العام ومحاسبة المتورطين وفق ما يسفر عنه التحقيق، كما طالب الحكومة السودانية بإصدار إدانة رسمية للهجوم واتخاذ إجراءات لحماية السكان والأراضي والموارد الوطنية.
وانتقد الحزب ما وصفه بتقاعس السلطات عن أداء مسؤولياتها، داعيا إلى تقديم حماية المواطنين واحترام السيادة على أي اعتبارات سياسية أو إقليمية.
وشدد البيان على ضرورة حصر أعداد القتلى والمفقودين والمصابين، وتأمين عمليات البحث والإنقاذ والإجلاء، وتوفير العلاج والرعاية الطبية للمصابين، إلى جانب تقديم المساعدات المالية والإنسانية لأسر الضحايا والجرحى والمفقودين.
وطالب الحزب باتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية لحماية السودانيين في المناطق الحدودية، ورفض أي عمليات عسكرية داخل الأراضي السودانية، داعيا إلى معالجة النزاعات الحدودية عبر الوسائل السلمية والقانونية.
وأكد أن احترام العلاقات بين الشعبين السوداني والمصري يتطلب حماية المدنيين وصون حقوقهم واحترام سيادة البلدين، معتبراً أن الحوار والقانون يجب أن يكونا أساس التعامل مع الخلافات.
ولم يتضمن البيان نتائج تحقيق مستقل بشأن الهجوم أو أدلة إضافية تحسم الجهة المنفذة، فيما عرض الحزب اتهاماته ومطالبه بوصفها موقفه من الحادثة.
المصدر: RT
