تصدرت معالجة المتأخرات المالية المستحقة على اليمن، واستئناف نشاط صندوق أوبك للتنمية الدولية، وتمويل استكمال سد حسان بمحافظة أبين، مباحثات أجراها مسؤولون يمنيون مع قيادات مؤسسات تمويل دولية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، محمد الفقمي، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، خيارات معالجة المديونية وإعادة جدولتها بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتطرقت المباحثات إلى إمكانية توفير التمويل اللازم لاستكمال سد حسان في محافظة أبين قبل حلول موسم الأمطار، بهدف الحفاظ على الأعمال المنجزة فيه.
من جانبه، أبدى رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني لليمن ومساندته في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
مطالب بتسريع تمويل المشاريع ذات الأولوية
وفي لقاء منفصل، ناقش الفقمي والمعبقي مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، سبل تسريع تمويل المشاريع ذات الأولوية، وتوسيع الدعم الموجه للتعامل مع التداعيات الإنسانية والاقتصادية للتصعيد الحوثي الأخير وتهديداته للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد الفقمي أهمية الإسراع في اعتماد المشاريع العاجلة، لا سيما المتعلقة بالأمن الغذائي والخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز حضور البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن.
ودعا إلى إبداء مرونة أكبر في إدارة محفظة المشاريع، بما يسمح بإعادة توجيه المخصصات المالية لتلبية احتياجات النازحين وسكان المناطق المتضررة.
الحكومة تطالب بإدراج النازحين ضمن برامج التعافي المبكر
وفي سياق متصل، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي المبكر ودعم النازحين وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأشار الفقمي إلى نزوح أكثر من 200 ألف مواطن منذ سبتمبر الماضي جراء التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدًا ضرورة إدراج التعافي المبكر ودعم سبل العيش للنازحين ضمن الاستجابة المشتركة، إلى جانب المساعدات الإنسانية.
وشدد على أهمية إشراك المؤسسات الحكومية في تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تعزيز قدراتها على إدارة هذه المشاريع وضمان استدامتها مستقبلًا.
من جهته، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استمرار البرنامج في تنفيذ أعماله من العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم الدعم الفني للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
