تاريخ النشر: 14.10.2026 | 14:42 GMT
أصدرت "جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر" بيانا تعليقا على إعلان السلطات الجزائرية توقيف 61 مواطنا مغربيا في مدينة وهران.
وأوضحت الجمعية أن الجانب الجزائري "زعم" تخطيط هؤلاء الموقوفين لأعمال تخريبية.
وشككت الجمعية في الرواية الرسمية، محذرة في الوقت نفسه من التأثيرات المحتملة للتشريعات الجزائرية الجديدة على أوضاع الجالية المغربية المقيمة في البلاد.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت عن توقيف هؤلاء المواطنين، مدعية أنهم دخلوا الأراضي الجزائرية من تونس عبر مناطق حدودية جبلية، وقطعوا مسافة تتجاوز 1000 كيلومتر للوصول إلى وهران لتنفيذ مخططات تخريبية.
وفي رد فعلها على هذا الإعلان، اعتبرت الجمعية أن هذه الرواية تثير تساؤلات جدية حول مصداقيتها العملية واللوجستية.
وأشارت إلى أن ما رافق البيان الرسمي من تغطية إعلامية جزائرية، لا سيما من قبل وسائل الإعلام الرسمية، يسهم في تقديم صورة غير دقيقة، مما قد يؤدي إلى تأجيج المشاعر بين الشعبين بدلا من تعزيز قيم حسن الجوار، وفقا لما ورد في نص البيان.
وربطت الهيئة هذه التطورات بسياق قانوني أوسع، معربة عن قلقها البالغ إزاء القانون رقم 26-01 المؤرخ في 17 فبراير 2026، المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية، والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 18 فبراير 2026.
وينص هذا التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، على إمكانية تجريد الأشخاص من الجنسية الجزائرية وفقا لشروط ومقتضيات محددة.
وحذرت الجمعية من احتمال استخدام المبررات الأمنية الحالية كذريعة لتفعيل بنود هذا القانون ضد المغاربة المقيمين في الجزائر، بما في ذلك من اكتسبوا منهم الجنسية الجزائرية عبر التجنيس أو الزواج، خاصة في ظل وجود روابط أسرية مختلطة بين البلدين.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية أفراد الجالية المغربية في الجزائر إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ومراجعة أوضاعهم القانونية بدقة، ودراسة خيار العودة إلى المغرب في ظل المعطيات الحالية. كما أوصت بضرورة الاحتفاظ بالوثائق الرسمية بشكل منظم لتفادي أي تعقيدات إدارية أو قانونية مستقبلية.
المصدر: "هسبريس"
