الأربعاء - 14 أكتوبر 2026 - 10:22 م بتوقيت عدن
المصدر: حضرموت - خاصفي تطور جديد يضع المجلس السياسي الحضرمي أمام مزيد من التساؤلات بشأن مستقبله، أعلن الأستاذ أحمد محمد السقاف، الأمين العام والناطق الرسمي للمجلس، استقالته من منصبيه، في خطوة تأتي عقب إعلان مؤسسي المجلس حلّه، وسط استمرار نشاطه رغم الاعتراضات المثارة حول مشروعيته القانونية والتنظيمية.
وأكد السقاف، في رسالة استقالته المؤرخة في 28 سبتمبر 2026م، أن قراره جاء بعد مسيرة من العمل والعطاء في خدمة قضايا حضرموت، مشددًا على أن العمل السياسي مسؤولية وطنية وأمانة أخلاقية، تتطلب وضوح الرؤية ودقة التقدير، لا مجرد التمسك بالمناصب والألقاب.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف الحضرمي الجنوبي، وتجاوز الخلافات وترتيب الأولويات، بعيدًا عن أي إرباك أو تشتت قد يؤثر في مسيرة النضال السلمي والمشروع الحضرمي الرامي إلى نيل الحقوق كاملة غير منقوصة.
وتأتي هذه الاستقالة في سياق تطورات تنظيمية متلاحقة شهدها المجلس، بعد إعلان مؤسسيه حلّه، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول الأساس الذي يستند إليه استمرار نشاطه، ومدى قدرته على مواصلة أداء مهامه في ظل هذه التطورات.
استقالات متتالية تُضعف بنية المجلس وتثير تساؤلات حول شرعيته
إن توالي الاستقالات من مواقع قيادية داخل المجلس السياسي الحضرمي لا يمثل مجرد مغادرة أفراد لمناصبهم، بل يضع مستقبل الهيكل التنظيمي للمجلس وقدرته على أداء مهامه أمام اختبار حقيقي، خصوصًا في ظل إعلان مؤسسيه حلّه.
وبين إعلان الحل واستمرار النشاط، تتزايد التساؤلات حول المرجعية التنظيمية التي يستند إليها المجلس، والجهة المخولة باتخاذ القرارات باسمه، ومدى توافق استمرار عمله مع الإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وفي ختام رسالته، أكد السقاف أنه سيظل جنديًا مخلصًا لحضرموت، ومدافعًا عن حقوقها المشروعة من أي موقع، في تأكيد على أن خدمة حضرموت، وفقًا لما جاء في رسالته، لا ترتبط بمنصب أو موقع تنظيمي.
ومع كل استقالة جديدة، تتقلص قدرة المجلس على الاحتفاظ بقياداته وأدواره المعلنة، وتتسع دائرة التساؤلات حول جدوى استمرار عمله بعد إعلان حلّه، وما إذا كانت التطورات المتلاحقة تمهد لنهاية دوره السياسي والتنظيمي بصيغته الحالية.
