دعت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق المقطري، القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية ووسائل الإعلام إلى توحيد المصطلحات المستخدمة عند الإشارة إلى عناصر مليشيا الحوثي الذين يتم القبض عليهم خلال المواجهات، مؤكدة ضرورة وصفهم بـ«المحتجزين من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية»، وتجنب استخدام مصطلح «أسرى حرب» كتسمية إعلامية عامة.
تستند هذه الدعوة، بحسب توضيح المقطري الموجه إلى مختلف الجهات المعنية، إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022، الذي صنف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية. ويأتي هذا التوجيه في سياق محاولة لضبط الخطاب الرسمي والإعلامي، وتماشياً مع التصنيف القانوني الجديد للميليشيا.
وأوضحت الوزيرة أن مصطلح «أسير حرب» هو وصف قانوني محدد تنظمه اتفاقية جنيف الثالثة، ويرتبط بفئات وشروط معينة ضمن سياق النزاعات المسلحة الدولية. وعليه، شددت على عدم جواز استخدامه بشكل عام لوصف أي فرد يتم القبض عليه خلال المعارك، مما يعكس فهماً دقيقاً للتمييز بين المصطلحات القانونية والإعلامية.
إن هذا التمييز في المصطلحات قد يحمل في طياته تداعيات مستقبلية على كيفية التعامل مع الأفراد المنتمين إلى الميليشيا، وعلى طبيعة العلاقة القانونية التي قد تنشأ بينهم وبين السلطات الشرعية، فضلاً عن تأثيره على السردية الإعلامية والسياسية للنزاع المستمر في اليمن.
