أطلقت مصر المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، في فعالية شهدت حضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة الديار القطرية.
أكدت وزيرة الإسكان أن إطلاق هذه المنطقة يمثل خطوة هامة نحو تطوير المشروعات الاستثمارية الكبرى في المنطقة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية. وأوضحت أن التنمية العمرانية الحديثة تتجاوز مجرد إنشاء مدن جديدة، لتصبح منظومة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وخلق فرص اقتصادية مستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع علم الروم يجسد هذه الرؤية عبر إقامة مشروع تنموي شامل يستثمر المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية للساحل الشمالي الغربي، ويدعم جهود تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية خارج الوادي والدلتا. وتعتبر الدولة الساحل الشمالي الغربي محوراً رئيسياً للتوسع العمراني والاستثماري بفضل موقعه الجغرافي ومقوماته السياحية والعقارية والخدمية، مما يجعله بيئة جاذبة للاستثمارات وفرص العمل.
يهدف المشروع إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر إعادة توزيع التنمية وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية. وتسعى الدولة إلى دعم المشروع واستكمال مراحله بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، لضمان تحقيق أهدافه التنموية والاستثمارية.
يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية خطوة جوهرية لتطوير المكونات الاستثمارية للمشروع، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وتشجيع إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة، وتوفير فرص عمل، ودعم الأنشطة السياحية والعقارية. وأكدت الوزيرة أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس بحجم الاستثمارات فقط، بل بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي والمساهمة في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة.
اختتمت وزيرة الإسكان بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة في دعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق أهدافها. وأعربت عن تطلعها لأن يكون إطلاق المنطقة الاستثمارية انطلاقة نحو استكمال مشروع علم الروم، بما يعكس عمق العلاقات المصرية القطرية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
