وزيرا الزراعة والمياه يشاركان في افتتاح أعمال البعثة التشغيلية والفنية لمشروع تحسين إدارة المياه والري في اليمن

عمّان ( حضرموت21 ) إعلام الوزارة شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، ووزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبـي، اليوم الأحد، في افتتاح أعمال البعثة التشغيلية والفنية لمشروع تحسين إدارة المياه والري في اليمن من أجل الاستدامة والكفاءة (I-WISE)، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن مجموعة البنك الدولي، ومملكة هولندا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وعدد من المؤسسات الوطنية ذات الصلة. وتهدف أعمال البعثة إلى مراجعة الجوانب التشغيلية والفنية والمؤسسية للمشروع، وتقييم متطلبات الجاهزية للتنفيذ، وتحديد التدخلات ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير قطاع الري، ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتحسين نظم المعلومات والبيانات الزراعية والمائية وتوظيفها في التخطيط واتخاذ القرار. وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الوزير السقطري أن المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا في تطوير قطاع الري، وتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية، في ظل التحديات المائية والمناخية التي تواجه اليمن، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية، والاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية، وانخفاض كفاءة أنظمة الري، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، بما فيها الجفاف والسيول والفيضانات التي تلحق أضرارًا بالأراضي الزراعية والبنية التحتية. وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تستدعي تطوير أنظمة الري، والتوسع في إنشاء منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة والموفرة للمياه، وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، فضلًا عن تعزيز نظم المعلومات والبيانات الزراعية والمائية، بما يدعم التخطيط العلمي، ويساعد على تحديد الأولويات، ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي. وشدد السقطري على ضرورة مراعاة الخصائص الجغرافية والمناخية للمناطق الزراعية عند تصميم التدخلات وتنفيذها، وإعطاء الأولوية للأحواض المائية الحرجة والمناطق الأكثر تأثرًا بشح المياه، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للكوادر الوطنية، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج. وثمّن وزير الزراعة والري والثروة السمكية دعم مجموعة البنك الدولي ومملكة هولندا والشركاء الدوليين، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تنفيذ التدخلات ذات الأولوية، بما يحقق الأهداف التنموية للمشروع. من جانبه، أعلن وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبـي، البدء الفعلي في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج متعدد المراحل (MPA)، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية للاستجابة الوطنية للتحديات المشتركة في قطاعي المياه والزراعة، من خلال تبني نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية من المنبع إلى المصب، بما يسهم في رفع كفاءة الري، وتحسين خدمات مياه الشرب، وحماية المنشآت الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وأوضح الشرجبـي أن المرحلة الأولى تستهدف منطقتي دلتا تبن ووادي حجر، وتشمل محافظات عدن ولحج والضالع وحضرموت، مشيرًا إلى أن أولويات المرحلة الثانية تتضمن مشروع تحلية مياه البحر لمدينة عدن، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وصندوق المناخ الأخضر، من خلال برنامج للجاهزية يهدف إلى إعداد الأطر السياساتية والمؤسسية والاستثمارية اللازمة، وتأمين إمدادات الطاقة، وضمان استدامة الخدمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع الشركاء، تعمل ضمن محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار أمريكي، عبر صناديق المناخ المختلفة وبرنامج (MPA)، لافتًا إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز الأمن المائي والبيئي، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص تنموية مستدامة. وتؤكد مشاركة الوزيرين أهمية التكامل بين قطاعي المياه والزراعة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة بالأرصاد الجوية والبيانات الجيولوجية والمائية، بما يدعم الإدارة المتكاملة للأحواض المائية، ويربط البيانات المناخية والمائية والزراعية بعمليات التخطيط العلمي والاستشراف المبكر للمخاطر. وتشمل أعمال البعثة مراجعة مستوى الجاهزية الفنية والمؤسسية للمشروع، ومناقشة الالتزامات القانونية والمخاطر المحتملة وسبل الحد منها، وتحديد التدخلات ذات الأولوية، واستعراض الدراسات والتصاميم وخطط التنفيذ، إلى جانب بحث الترتيبات المؤسسية وآليات التنفيذ وبرامج بناء قدرات الشركاء المنفذين. ومن المقرر أن تختتم البعثة أعمالها في 22 أكتوبر الجاري، بعد استكمال المناقشات المتعلقة بمتطلبات تنفيذ المشروع وتحديد أولوياته، بما يعزز تطوير قطاع الري، ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ويحسن نظم المعلومات الزراعية والمائية، ويدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، ويسهم في تحقيق الاستدامة في اليمن.