تواجه منظومة النقل الداخلي في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت موجة من شكاوى سائقي الحافلات والمواطنين، على خلفية رسوم واشتراكات يقول السائقون إنها تُفرض عليهم دون وضوح كافٍ بشأن أساسها القانوني والجهات المستفيدة منها، وسط مطالبات بمراجعة آليات التحصيل وضبط أجور المواصلات داخل المديرية وخارجها.
وبحسب إفادات عدد من سائقي الحافلات، تصل مبالغ ما يُعرف محلياً بـ اشتراكات الفرزة إلى نحو 120 ألف ريال، يقولون إنها تُحصّل دون منحهم سندات أو إيصالات رسمية توضح الجهة التي تتسلم الأموال، أو طبيعة الرسم، أو الفترة التي يغطيها، أو الأساس القانوني لفرضه.
وفي المقابل، يشير السائقون إلى دفع 300 ريال يومياً عن كل حافلة بموجب سند يحمل اسم فرزة دوعن ، ويُقال إن المبلغ يُورّد لصالح مكتب النقل والمواصلات بالمديرية. ويثير هذا التباين تساؤلات بشأن طبيعة المبالغ الإضافية، ومدى اعتمادها رسمياً، والجهات المخولة بفرضها وتحصيلها.
وتتمحور أبرز مطالب السائقين حول الكشف عن الأسس القانونية للرسوم المتداولة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تحصيلها، وآليات احتسابها، وأوجه توريدها، ومدى إدراجها ضمن الحسابات والإيرادات الرسمية للجهات المختصة، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وتستند هذه المطالب إلى أهمية إخضاع الموارد المحلية والرسوم المرتبطة بنقل الركاب للتشريعات والقرارات النافذة، وضمان تحصيلها وتوريدها وفق الإجراءات المالية المعتمدة، بعيداً عن أي مبالغ لا تتضح طبيعتها أو الجهة المخولة بفرضها.
ولا تقتصر معاناة قطاع النقل في دوعن على الرسوم والاشتراكات، إذ يشكو سائقون ومواطنون من ضعف تنظيم خطوط المواصلات، وغياب تسعيرة واضحة وعادلة لأجور الركاب، وتهالك أجزاء من الطرق وانتشار الأشجار في بعض المقاطع، إلى جانب عدم ضبط أجور النقل بين دوعن وكل من سيئون والمكلا وعدن.
ويقول سائقون إن الارتفاع المستمر في تكاليف الوقود والصيانة وقطع الغيار يفاقم الضغوط على مداخيلهم، فيما قد تنعكس الأعباء الإضافية على أسعار التنقل، لتتحمل الأسر والمواطنون جانباً من تكلفتها في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
كما يثير غياب تنظيم واضح لتعرفة المواصلات تساؤلات بشأن مدى استفادة دوعن من القرارات والتعاميم التي شهدتها حضرموت خلال فترات سابقة لتنظيم أجور النقل داخل المديريات وبينها. ويرى سائقون ومواطنون أن عدم ضبط التعرفة في المديرية أسهم في ترك الأسعار دون مرجعية واضحة، بما يفتح المجال أمام تفاوت الأجور وفرض أسعار يصفونها بالمجحفة.
وفي سياق متصل، يتحدث بعض السائقين والمواطنين عن علم مسؤولين محليين بالرسوم المتداولة وحضور اجتماعات مرتبطة بها، فيما يردد آخرون اتهامات بشأن استفادة بعض المسؤولين منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهي ادعاءات تحتاج إلى تحقق مستقل وأدلة موثقة قبل الجزم بصحتها.
وأمام هذه الشكاوى، تتجه مطالب السائقين والمواطنين إلى مكتب وزارة النقل بمحافظة حضرموت، والسلطة المحلية، ووزارة النقل، والأجهزة الرقابية والقانونية، لإجراء مراجعة شاملة للرسوم والاشتراكات المفروضة على العاملين في القطاع، والتحقق من قانونيتها وطرق تحصيلها وتوريدها، إلى جانب وضع تعرفة واضحة لأجور نقل الركاب داخل دوعن وخارجها، بما يحفظ حقوق السائقين ويحد من الأعباء الواقعة على المواطنين.
