جدد مجلس الأمن القومي الليبي، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، رفضه التام لتوطين المهاجرين في ليبيا، مؤكدًا حق الدولة في إدارة حدودها وتنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وعملهم وفقًا لتشريعاتها الوطنية وبما يتسق مع التزاماتها الدولية.
ورحب المجلس بتأكيد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن الأمم المتحدة تحترم سيادة الدولة الليبية ولا تسهّل التوطين الدائم للمهاجرين واللاجئين على أراضيها.
وشدد المجلس في بيان على أن التعاون الدولي في هذا المجال ينبغي أن يقوم على احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني واختصاصات مؤسساتها.
وأكد أهمية الوفاء بالتزامات ليبيا الدولية، بما فيها المعاهدات والاتفاقيات النافذة في حقها، وصون كرامة المهاجرين وحماية حقوقهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، مع تنظيم وجود العمالة الوافدة وتقديم المساعدة الإنسانية وفق الأطر القانونية ذات الصلة.
كما شدد على ضرورة ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمات والبعثات الدولية ومقارها، مع أهمية اضطلاع هذه الجهات بمهامها في حدود اختصاصاتها ووفق الأطر القانونية المنظمة لعملها، وبالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة، بما يعزز التعاون والاحترام المتبادل.
كما أكد المجلس عزمه على الإسهام -في نطاق اختصاصاته وبالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية- في بلورة رؤية وطنية موحدة وشاملة لإدارة ملف الهجرة غير النظامية، تحفظ الأمن الوطني والمصالح العليا للدولة، وتراعي الأبعاد الإنسانية والتزامات ليبيا الدولية.
ودعا مجلس الأمن القومي في ختام بيانه إلى تعزيز التعاون مع دول، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ودعم قدرات المؤسسات الوطنية، وصولًا إلى حلول مستدامة تحترم سيادة الدول وتصون حقوق الإنسان.
