الثلاثاء - 20 أكتوبر 2026 - 02:25 م بتوقيت عدن
المصدر: (عدن الغد) خاص:أكد المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد أن استمرار معاناة المدنيين في تعز وما يرد من تقارير وشهادات بشأن الحصار وتقييد وصول الغذاء والماء والدواء يستوجب تحركًا حقوقيًا وقانونيًا عاجلًا يتجاوز بيانات الإدانة والقلق إلى إجراءات عملية.
وطالب الأصبحي الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية والجهات الوطنية المختصة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الوقائع والبلاغات المتعلقة بالانتهاكات وضمان الوصول إلى مواقع الأحداث وحماية الشهود والأدلة وتوثيق المسؤوليات بمهنية وحياد.
وشدد على ضرورة إحالة كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة إلى القضاء المختص ومساءلة الآمرين والمنفذين وكل من يثبت تورطه في المشاركة أو التحريض أو التستر بما يضمن حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف وجبر الضرر.
وأوضح أن استهداف المدنيين أو تعريضهم للجوع والعطش والحرمان من العلاج متى ثبتت الوقائع والمسؤوليات لا يمكن تبريره بأي ذرائع عسكرية أو سياسية مؤكدًا أن تبدل موازين القوة لا ينبغي أن يكون مبررًا للإفلات من العقاب.
وقال الأصبحي: «تعز لا تطلب شفقة العالم بل تطلب تطبيق القانون، نريد تحقيقًا يكشف الحقيقة ومساءلة تنصف الضحايا وعدالة تمنع تكرار الانتهاكات فالسلام الحقيقي لا يُبنى على الإفلات من العقاب».
ودعا رئيس الشبكة المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عاجلة لحماية المدنيين ورفع القيود عن الطرق والمنافذ وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات المستقلة.
