أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، يوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة لجميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، تقضي بحجز وتجميد كافة الحسابات البنكية والأموال والأصول العائدة لـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية. جاء هذا الإجراء استنادًا إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026، المؤرخ في 19 أكتوبر 2026، والذي أدرج هؤلاء الأفراد والكيانات ضمن قوائم الإرهاب بهدف تجميد أموالهم لارتباطهم بميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتضمنت التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي حظرًا تامًا على التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات المذكورة، مع التشديد على الامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما ألزمت الجهات المعنية بالرصد الفوري لأي أرصدة أو حسابات بنكية أو أموال أو أصول، وأي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص الأسماء المدرجة في قرار النائب العام. وطُلب من هذه الجهات حصر كافة البيانات المتعلقة بهذه الأصول ورفعها بشكل مباشر إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد شملت القائمة المرفقة بقرار النائب العام أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تنتمي إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت القائمة أسماء تجار ورجال أعمال وشركات، وخمس ناقلات نفطية مرتبطة بأنشطة تهريب، وجميعها مرتبطة بشكل وثيق بالميليشيات الحوثية.
