وجه رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، خلال زيارته التفقدية، اليوم الأربعاء، لوزارة الشؤون القانونية، بالعاصمة المؤقتة عدن، بتكثيف الجهود لمواكبة التطورات الميدانية بالمعالجات القانونية المناسبة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الحقوقية، والإسراع في إنجاز المهام المطلوبة بدقة ومهنية عالية.
وعقد رئيس الحكومة اجتماعاً بوزيرة الشؤون القانونية بحضور الوزيرة إشراق المقطري وقيادة الوزارة، لمناقشة أولويات العمل في المرحلة المقبلة، بما في ذلك التشريعات الجاري العمل عليها وبينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والمهام المطلوب تنفيذها في ظل الظروف الراهنة.
وخلال الاجتماع أكد الزنداني أهمية الدور المناط بوزارة الشؤون القانونية في هذه المرحلة، لا سيما في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى دعم الموقف القانوني للدولة في المحافل الإقليمية والدولية، وحماية المصالح العليا للدولة وحقوق مواطنيها.
وفيما أكد أن الحكومة ماضية في تقديم الخدمات وحماية الحقوق وصون الاستقرار، والقيام بمسؤولياتها مهما بلغت التحديات، شدد على أن محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف العاصمة المؤقتة والمنشآت المدنية والحكومية لن تحقق أهدافها في بث الخوف أو إرباك مؤسسات الدولة أو تقويض الثقة بقدرتها على مواصلة عملها من عدن.
من جانبها استعرضت قيادة وزارة الشؤون القانونية، أبرز الأنشطة والمهام التي تنفذها، والجهود المبذولة في التوثيق القانوني وتقديم المشورة للجهات الحكومية، مؤكدة جاهزية الوزارة للقيام بدورها الوطني، وعزمها مواصلة العمل بروح المسؤولية مهما كانت الظروف.
