تاريخ النشر: 22.10.2026 | 04:28 GMT
أعطت قمة الأسبوع الماضي بروكسل لمحة عن مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية - أو أي شيء آخر. سيباستيان ستارسيفيك – Politico
يعاني الاتحاد الأوروبي بالفعل من صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن أكبر ميزانية في تاريخه، وسدّ عجز مالي هائل لأوكرانيا، ومواجهة الضغوط الجيوسياسية من الولايات المتحدة والصين. والآن يواجه الاتحاد أيضا خطر الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية في الدول التي تُشكّل مجتمعة نحو 60% من ناتجه المحلي الإجمالي وعدد سكانه.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لموقع بوليتيكو في مقابلة على هامش اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي، في إشارة إلى مفاوضات الميزانية الشاقة داخل الاتحاد: "كان الجميع يدرك ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول نهاية العام".
لكن الانتخابات الإسبانية تعني أن ذلك لن يكون ممكنا، على حد قوله. وأضاف خريستودوليدس أنه في العام المقبل، "ستشهد فرنسا وإيطاليا" ودول أخرى انتخابات، متوقعا مزيدا من التعقيدات للاتحاد.
إن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة غير مسبوقة: فأكبر أربعة اقتصادات فيه تتجه جميعها نحو انتخابات أو اضطرابات سياسية، مما قد يعيق قدرة التكتل على إنجاز أي شيء.
وستُجرى الانتخابات في إسبانيا الشهر المقبل، حيث يتجه يمين الوسط واليمين المتطرف نحو السلطة. وتشهد فرنسا تغييرا في رئاستها في أبريل، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. ويشهد حزب البديل من أجل ألمانيا صعودا ملحوظا، مما يلقي بظلال من الشك على منصب المستشار فريدريش ميرز. كما تتجه حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي استمرت لفترة طويلة بشكل غير معتاد، نحو انتخابات في عام 2027.
وقد بدأت العواقب تتضح بالفعل؛ فقد قدّمت قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة لمحة مبكرة عمّا ينتظرنا: فبعد يومين من المحادثات، فشل القادة في إحراز أي تقدم بشأن ميزانية تريليوني يورو، وانخرطوا بدلا من ذلك في خلاف حادّ غير متوقع حول سياسة الطاقة.
ومن اللافت للنظر أن استنتاجات القمة أغفلت تماما أي إشارة إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الميزانية قبل نهاية العام، حيث قاومت الدول الأعضاء ضغط رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لتحديد نهاية عام 2026 كموعد نهائي، على الرغم من وجود قمم مقررة في نوفمبر وديسمبر.
وإذا لم تسفر هذه الاجتماعات عن اتفاق، فإن المحادثات المتوترة أصلا ستمتد إلى عام 2027، حيث من المرجح أن تلقي المعارك الانتخابية بظلالها على المفاوضات، وقد تصبح الحكومات أكثر ترددا في تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق.
هجوم ثلاثي
لقد بدأ الشلل الذي تخشاه بروكسل مع تسارع وتيرة الدورة الانتخابية الأوروبية في الظهور بالفعل، حيث كشفت قمة الأسبوع الماضي عن مدى صعوبة التوصل إلى التسويات التي يحتاجها التكتل.
وبدلا من إبرام أي اتفاقيات كبيرة (باستثناء الاتفاق الفرنسي الألماني بشأن السيارات)، استغل القادة هذا الاجتماع للتمسك بمواقفهم الراسخة والسعي لتحقيق مكاسب تكتيكية على حساب المعسكرات المنافسة.
وكان التشاؤم واضحا، وفقا لستة دبلوماسيين ومسؤولين تحدثت إليهم بوليتيكو، حيث حذر عديد منهم من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه تحديات كبيرة في الأشهر المقبلة. وقد مُنح جميعهم حق عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بحرية.
قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى: "سيكون الوضع أسوأ في العام المقبل". وقالت كارلا تافاريس، وهي عضو بارز في البرلمان الأوروبي عن حزب الاشتراكيين والديمقراطيين، وتشارك في قيادة مفاوضات الميزانية: "هذا صحيح، بسبب هذا الجدول الزمني للانتخابات. وسيكون الوضع أكثر صعوبة في الدول الأعضاء وداخل البرلمان الأوروبي في العام المقبل".
ولا شك أن حالة الركود الداخلي التي يعاني منها التكتل تأتي في وقت غير مناسب؛ حيث يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا جيوسياسية واقتصادية متزايدة على جبهات متعددة: من تقويض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحالف عبر الأطلسي إلى اختلال التوازن التجاري المتزايد باستمرار مع الصين.
قال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، للصحفيين في مؤتمر صحفي عُقد في وقت متأخر من الليل خلال القمة: "إنهم يسعون إلى تقسيمنا، وهم يريدون تقسيمنا"، مشيرا إلى دول تقع شرق وغرب بروكسل، دون أن يذكر أسماء. وأضاف: "ولديهم، بالطبع، نقاط ضعف يمكنهم استغلالها لإلحاق الضرر بنا".
أما وزير الخارجية الليتواني السابق، غابريليوس لاندسبيرجيس، الباحث الزائر حاليا في جامعة ستانفورد، فكان أقل حذرا، إذ قال: "نحن الآن نتعرض لهجوم من الولايات المتحدة وروسيا والصين".
وهناك مشكلة أوكرانيا التي تواجه عجزا في الميزانية يتراوح بين 30 و35 مليار دولار العام المقبل، وفقا لصندوق النقد الدولي. ويأتي هذا على الرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم 90 مليار يورو العام الماضي.
وقال لاندسبيرغيس إنّ الأشهر المقبلة تبدو "كارثية للغاية" بالنسبة لكييف. وأضاف: "المسؤولية تقع على عاتق الأوروبيين". وأطلق زيلينسكي تصريحات متشائمة في قمة الأسبوع الماضي، قائلا للصحفيين إنّ سقوط أوكرانيا سيؤدي إلى تدفق 20 مليون أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي.
قد يكون أحد حلول أزمة تمويل أوكرانيا هو تجميد أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو لأجل غير مسمى في شركة الإيداع المالي "يوروكلير" في بروكسل. لكن لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، إذ لا تزال بلجيكا، التي استخدمت حق النقض ضد محاولات سابقة لاستخدام هذه الأصول لمساعدة أوكرانيا، ترفض التراجع عن م
