أظهر تقرير حديث أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أشرفت على ما يقارب مليون عملية ترحيل خلال الأشهر الـ 18 الأولى من الولاية الرئاسية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بفترات سابقة.
وفقاً لمركز أبحاث "معهد سياسات الهجرة"، بلغ العدد الفعلي للمرحلين 980 ألف شخص. وأشار المعهد إلى أن 20 بالمئة فقط من إجمالي عمليات الترحيل خلال هذه الفترة شملت أفراداً صدرت ضدهم أحكام جنائية. كما أوضح التقرير أن 71 بالمئة من عمليات ترحيل المهاجرين الذين أقاموا في الولايات المتحدة لمدة سنتين أو أكثر كانت لأشخاص لم يكونوا مدانين جنائياً.
أعد التقرير مارك روزنبلوم، الرئيس السابق لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي التابع للوزارة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عمليات الترحيل، على أساس سنوي، ارتفع مقارنة بفترة رئاسة الرئيس السابق جو بايدن والولاية الأولى لترامب.
يؤكد ترامب أن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي. في المقابل، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجب توفيرها وحرية التعبير، كما خلقت بيئة غير آمنة، خاصة بالنسبة للأقليات العرقية، التي تعبر عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن إدارة ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية. ومن بين حالات إلغاء التأشيرات التي أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، تلك المتعلقة بالمتظاهرين المناصرين للفلسطينيين بسبب احتجاجاتهم ضد حرب إسرائيل على غزة، وتلك المتعلقة بأجانب بسبب تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي حول مواضيع سياسية.
واجهت محاولات الترحيل التي قامت بها إدارة ترامب عدداً من الطعون القانونية، التي أسفرت عن نتائج متباينة.
