سجل الين الياباني يوم الجمعة أقوى مستوى له في أكثر من شهر، مدعوماً بتدفقات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وسط موجة جديدة من العزوف عن المخاطرة، دفعت أيضاً عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى الهبوط الحاد، وأوصلت الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو 3 أسابيع.
وجاءت تحركات أسواق العملات مدفوعة بتزايد الشكوك بشأن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، رغم بقاء العقود الآجلة لخام برنت فوق 110 دولارات للبرميل، ما يشير إلى أن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي تفوقت على القلق من التضخم. وارتفع الين بنسبة 0.3% يوم الجمعة إلى 156.28 ين للدولار، متصدراً مكاسب العملات الرئيسية، وكان يتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1%، وهو أقوى صعود أسبوعي له منذ أوائل سبتمبر أيلول.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 101.52 نقطة، بعدما لامس يوم الخميس أدنى مستوى له منذ بداية الشهر عند 101.44 نقطة. واستقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953%، بعدما تراجعت بشدة يوم الخميس مع موجة بيع الأسهم، وسط تجدد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، ما عزز جاذبية السندات الحكومية باعتبارها ملاذاً آمناً.
وقال محللون لدى بنك آي إن جي إن بقاء العائدات دون مستوى 5% يظل أمراً غير محسوم، مضيفين أنهم ما زالوا يتوقعون عودتها إلى تجاوز هذا المستوى في نهاية المطاف، في ضوء اتجاهات التضخم والعجز المالي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المحللون أن أجواء العزوف عن المخاطرة تخفف الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لكنهم أشاروا إلى أنهم لا يعتزمون زيادة حيازاتهم من السندات طويلة الأجل في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أكثر من 114 دولاراً للبرميل، مواصلة صعودها بنسبة 4% في الجلسة السابقة، بعدما أثارت هجمات الحوثيين في السعودية مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة من المنطقة. وأوضح محللون لدى بنك OCBC أن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تدعم الين الياباني، بينما تعزز التوترات في الشرق الأوسط الدولار الكندي والكرونة النرويجية بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وفي الصين، لم يشهد اليوان الصيني المتداول خارج البر الرئيسي تغيراً يُذكر، مسجلاً 6.6715 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات، كما استقر اليورو إلى حد كبير عند 1.122 دولار. وأثارت المخاوف بشأن قدرة فرنسا على معالجة عبء ديونها الضخم ضغوطاً على السندات الحكومية الفرنسية، وزادت القلق بشأن دول أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات الديون، ما شكل ضغطاً على العملة الأوروبية الموحدة.
