في خطوة تعكس حالة من عدم اليقين بشأن اللوائح التنظيمية، حصلت شركة إنتل الرائدة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية على استثناء خاص من الحكومة الأمريكية، وذلك "من باب الحرص الزائد" لتجنب أي تأثير محتمل لحظر أمريكي على الروبوتات المصنعة في الخارج على عملياتها.
جاء هذا الاستثناء ليؤكد على التحديات التي واجهت إنتل في فهم نطاق الحظر الذي فرضته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على بعض الروبوتات الأجنبية، حيث سعت الشركة للتأكد من قدرتها على مواصلة استخدام مركبات روبوتية معينة في مصانعها بالولايات المتحدة لإنتاج أشباه الموصلات.
أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية قرارها بالسماح لشركة إنتل بمواصلة استخدام هذه الروبوتات الأجنبية في منشآتها لتصنيع أشباه الموصلات لمدة عام واحد، وذلك اعتبارًا من 22 أكتوبر. هذه المركبات الروبوتية، التي تعمل غالبًا بمسارات محددة وتتطلب أحيانًا إشرافًا بشريًا، تلعب دورًا حيويًا في نقل المواد والمعدات داخل المستودعات وأرضيات المصانع.
عادةً ما يتم تصنيع هذه المركبات الروبوتية بواسطة شركات يابانية مرموقة مثل Murata Machinery و Daifuku Co.، إلا أن التفاصيل الدقيقة للنماذج التي تستخدمها إنتل لم تُكشف إلا في ملحق سري لطلبها. وبينما يركز الحظر بشكل أساسي على الموديلات الجديدة من الروبوتات المتنقلة، تسمح القواعد باستيراد الروبوتات التي تمت الموافقة عليها سابقًا، لكنها قد تقيد التعديلات الكبيرة على الأجهزة المصرح بها سابقًا.
أوضحت إنتل في طلبها أن الأمر كان "غير واضح" ما إذا كانت مركباتها الروبوتية تندرج ضمن الروبوتات التي يغطيها الحظر، لكنها طلبت الحماية "احتياطًا". كما حصلت الشركة على موافقة لإجراء "تغييرات معينة على الأجهزة والبرامج والبرامج الثابتة" لضمان استمرار تشغيل وصيانة هذه المركبات الحيوية.
