اليمن يدعو إلى تمويل عادل لدعم حماية التنوع الحيوي في البلدان الأقل نموًا والمتأثرة بالنزاعات
يريفان - سبأنتدعت الجمهورية اليمنية، إلى إيلاء البلدان الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاعات أولوية خاصة في تمويل جهود حماية التنوع الحيوي، وضمان حصولها على التمويل الكافي والميسر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، بما يمكنها من تنفيذ التزاماتها الدولية وتحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال مشاركة الجمهورية اليمنية في الجزء رفيع المستوى من أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، المنعقدة في العاصمة الأرمينية يريفان.
وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، فهمي عبد الهادي بن شبراق، في كلمة اليمن، أن التحدي الحقيقي، بعد أربع سنوات من اعتماد إطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، لم يعد يتمثل في صياغة التعهدات الدولية، بل في تحويلها إلى إجراءات ملموسة مدعومة بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.
وأشار إلى ما تتمتع به اليمن من تنوع حيوي فريد يمتد من الجبال والسهول إلى السواحل والجزر، وفي مقدمتها أرخبيل سقطرى، أحد أبرز المواقع العالمية للتنوع الحيوي والأنواع المتوطنة..موضحا أن هذا الإرث الطبيعي يواجه تحديات متزايدة جراء التغيرات المناخية، وتدهور النظم البيئية، والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية، فضلًا عن تداعيات الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الارهابية، وما خلّفته من أزمات اقتصادية ومؤسسية وإنسانية.
ولفت إلى أن اليمن أنجزت إعداد استراتيجيتها وخطة عملها الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة 2025–2030، بما يتواءم مع الإطار العالمي، ويعكس الأولويات الوطنية في حماية الطبيعة، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية.
وشدد بن شبراق على أهمية أن تشكل المراجعة العالمية الأولى لتنفيذ الإطار العالمي فرصة لمعالجة الفجوة بين الطموحات الدولية والإمكانات الوطنية، من خلال تبسيط إجراءات الوصول إلى الموارد المالية، ودعم حماية النظم البيئية البرية والبحرية والمحميات الطبيعية والأنواع المهددة.
وأكد أهمية تطوير آليات عادلة لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي، بما يضمن حقوق البلدان النامية ومجتمعاتها المحلية.
وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة استعداد اليمن لتعزيز التعاون مع أمانة الاتفاقية، ومرفق البيئة العالمية، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، لتحويل الأولويات الوطنية إلى برامج قابلة للتنفيذ.
