أصدر البنك المركزي اليمني في عدن توجيهات إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، تقضي بالتجميد الفوري للحسابات والأموال والأصول التابعة لستة كيانات مالية إلكترونية أُدرجت في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، مع حظر إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معها.
ونشر الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح ثلاث وثائق تتعلق بالقرار، موضحًا أن الإجراءات تشمل ست محافظ مالية إلكترونية، من بينها كيانات تابعة لهيئة البريد والمؤسسة العامة للتأمينات وشركة اتصالات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وبحسب الوثائق، أصدر النائب العام القرار رقم (20) لعام 2026، بتاريخ 27 أكتوبر، بشأن إدراج المحافظ والمنصات المالية الإلكترونية والكيانات المالكة والمشغّلة لها في قائمة الإرهاب، استنادًا إلى القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلب البنك المركزي اليمني إدراج تلك الكيانات ضمن القوائم المعنية.
وتُظهر الوثائق إدراج المحافظ والمنصات التالية:
- شركة وي نت (WeNet Company).
- خدمة واصل بين المحافظ (Wasil Inter-Wallet Service).
- محفظة يمن والت (Yemen Wallet).
- محفظة إم باي المتكاملة (mPay Wallet – Almutakamila).
- محفظة إيزي والت (Easy Wallet).
- محفظة سبأ كاش (Saba Cash Wallet).
وتشير الوثائق إلى أن الجهات المالكة أو المشغّلة لهذه المحافظ تشمل كيانات وُصفت في القرار بأنها تابعة للحوثيين، إلى جانب جهات مرتبطة بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، والشركة اليمنية للخدمات الإلكترونية المتكاملة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة سبأفون للاتصالات، وفق البيانات الواردة في الجداول المرفقة.
وبموجب تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بتاريخ 28 أكتوبر 2026، طُلب من البنوك وشركات ومنشآت الصرافة رصد الحسابات والأموال والأصول التابعة للكيانات المشمولة بالقرار، وحصر البيانات المتعلقة بها ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما نص التعميم على تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، مع استمرار العمل به إلى حين صدور تعليمات أو توجيهات أخرى من البنك المركزي اليمني أو الجهات القضائية المختصة.
