أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، القرار رقم (20) لعام 2026م، القاضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لخمس شركات صرافة وتحويلات مالية، وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى نتائج تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، في إطار الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي بحق شركات ومنشآت الصرافة المخالفة.
وشمل القرار خمس شركات هي: العروي للصرافة والتحويلات، وسمير بن عوض للصرافة والتحويلات، والمحرقي إكسبرس للصرافة والتحويلات، والثور للصرافة والتحويلات، والحميد للصرافة والتحويلات.
ويأتي القرار في سياق الدور الرقابي الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني في متابعة أنشطة شركات الصرافة والتحويلات المالية، والتحقق من مدى التزامها بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للتعليمات والاشتراطات المعتمدة.
ويُعد قطاع الصرافة والتحويلات المالية أحد القطاعات الحيوية في السوق اليمنية، نظرًا لدوره في تسهيل عمليات تحويل الأموال وتلبية احتياجات الأفراد والتجار، الأمر الذي يفرض ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط المالي، بما يسهم في تعزيز الانضباط في سوق الصرف والحد من الممارسات المخالفة.
وأكد القرار، وفقًا للمعلومات الواردة بشأنه، إيقاف التراخيص الممنوحة للشركات الخمس وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى نتائج أعمال الرقابة الميدانية. ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المخالفات المنسوبة إلى كل شركة على حدة أو مدة الإيقاف، ما لم يرد ذلك في نص القرار الكامل.
ومن المتوقع أن ينعكس تنفيذ الإجراءات الرقابية على تنظيم عمل المنشآت الخاضعة للرقابة، في إطار مساعي البنك المركزي لتطبيق القوانين والتعليمات المنظمة لقطاع الصرافة، وضمان ممارسة الأنشطة المالية وفقًا للضوابط المعتمدة.
