أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، أن الحكومة اليمنية تمضي في معركة استعادة الدولة ولا تطلب من أحد أن يقاتل نيابة عنها، مشددة على أن استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها مسؤولية مشتركة وركيزة لتحقيق الأمن الإقليمي وحماية الملاحة الدولية، وأن استقرار اليمن هو شرط أساسي لاستدامة الأمن الإقليمي.
وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة العامة الثالثة لـ "حوار المنامة 2026" حول أسس الأمن الإقليمي، أوضحت الوزيرة الزوبة أن تداعيات الانقلاب على الدولة اليمنية تجاوزت الحدود لتطال أمن الجوار والملاحة والمصالح الدولية، مما يستدعي ترجمة التضامن إلى خطوات عملية تعالج مصادر التهديد وتؤسس لاستقرار مستدام. وأكدت أن اليمن المستقر سيستعيد دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي، ليصبح عمقاً لأشقائه وشريكاً في صون أمن المنطقة وحماية الملاحة والتجارة الدولية.
حددت الوزيرة أربعة أسس لبناء أمن إقليمي مستدام، تشمل احترام سيادة الدول، وتعزيز فاعلية مؤسساتها الوطنية، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار، وتبني مفهوم شامل للأمن يغطي الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة والغذاء وحماية المدنيين والمرافق الحيوية ومكافحة الإرهاب والتهريب، بالإضافة إلى حماية الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية. وشددت على أهمية الدبلوماسية الوقائية والآليات الإقليمية القائمة على عدم التدخل وحسن الجوار.
وشددت الوزيرة على أن أي مسار يخص اليمن يجب أن تقوده الدولة اليمنية، وأن يحفظ سيادتها ومرجعيات الحل، ويفضي إلى استعادة مؤسساتها وحصر السلاح بيدها، مما يستلزم وقف الاعتداءات وإنفاذ حظر السلاح. وأشارت إلى أن التدخلات الخارجية ودعم الجماعات المسلحة يقوضان فرص الاستقرار، مستشهدة بتقرير فريق الخبراء الأممي الذي أشار إلى تلقي مليشيات الحوثي الإرهابية أسلحة ومساعدات من جهات خارجية. كما أكدت أن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب لا ينفصل عن استقرار اليمن، وأن حماية الممرات البحرية تتطلب معالجة مصادر التهديد ووقف تدفق السلاح والتمويل.
حذرت الوزيرة من خطورة الروابط بين الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، مستشهدة بتقرير فريق الخبراء لعام 2025 حول التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية في تهريب الأسلحة. ودعت إلى تعزيز تبادل المعلومات وتجفيف مصادر التمويل ومراقبة مسارات انتقال السلاح. ووصف وزيرة الخارجية حصار مليشيا الحوثي لمدينة تعز بأنه جريمة حرب، داعية إلى رفع الحصار وفتح الطرق بصورة عاجلة.
ودعت الوزيرة الأمم المتحدة إلى دعم تحقيق عاجل في بلاغات ميدانية عن استخدام قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة، مؤكدة أن الاستهداف المتكرر لمطار عدن يهدد سلامة الطيران المدني ووصول المساعدات الإنسانية. وأكدت أن معالجة مصادر التهديد تتطلب إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وصون وحدة اليمن وسيادته، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2216.
