أعلنت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، البدء بتنفيذ حملة أمنية شاملة، اعتباراً من اليوم الاثنين، لمنع حركة الدراجات النارية في مختلف مديريات وشوارع المدينة، وضبط المخالفة منها ومصادرتها.
وقالت إدارة أمن عدن، في بيان لها إن الحملة تأتي تنفيذاً لقرار منع حركة الدراجات النارية، ضمن إجراءات أمنية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحد من الجرائم التي تُستخدم فيها الدراجات النارية، فضلاً عن تنظيم حركة السير والتخفيف من الازدحام المروري.
وأكدت الإدارة أن الحملة ستُنفذ في مختلف مديريات العاصمة، وستُطبق على الجميع دون استثناء، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من استغلال الدراجات النارية في ارتكاب الجرائم والأعمال المخلة بالأمن، إلى جانب معالجة الاختناقات المرورية وتحسين المظهر العام للمدينة.
ودعت إدارة الأمن المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتوجيهات الصادرة، بما يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المعلنة.
ولم توضح إدارة أمن عدن في بيانها ما إذا كان قرار منع الحركة والمصادرة سيشمل الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث، الأكثر استخداماً في المدينة، والتي تعتمد عليها عشرات الأسر مصدراً رئيسياً للدخل ووسيلةً لإعالة أفرادها.
وكانت العاصمة المؤقتة عدن، قد شهدت خلال السنوات الماضية، تنفيذ حملات مشابهة تنفذها قوات عسكرية وأمنية بين الحين والآخر، لحظر الدراجات النارية، إلا أن هذه الحملات قوبلت حينها بسخط وتنديد شعبي من قبل مالكي هذه الدراجات رفضاً للقرار.
يُشار إلى أن عشرات الأسر في العاصمة المؤقتة عدن تعتمد على الدراجات النارية كمصدر دخل وحيد لها، معتبرين أن قرار مصادرتها سيتسبب بحرمانهم من مصدر رزقهم، ويفاقم من معاناتهم المعيشية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
