متابعات اقتصادية |
طرح الخبير المصرفي رشيد الأَنسي، اليوم، تساؤلات بشأن مصير الإجراءات القانونية بحق إدارتي بنكين يمنيين أُدرجا ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، وصدر قرار من النائب العام بتجميد أرصدتهما، على خلفية مخالفات مرتبطة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الأَنسي إن مخالفات البنكين تندرج ضمن أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليمني رقم (1) لسنة 2010، الذي لا تقتصر أحكامه العقابية على المؤسسات المصرفية فحسب، بل تمتد لتشمل المسؤولين والموظفين المتورطين في المخالفات.
وأوضح أن المساءلة القانونية، وفقاً لأحكام القانون، يمكن أن تطال الموظف المخالف والمدير التنفيذي للبنك، وقد تمتد إلى أعضاء مجلس الإدارة في حال ثبوت علمهم بالمخالفات أو إهمالهم في أداء مسؤولياتهم، فضلاً عن مسؤول الالتزام إذا ثبت إخلاله بواجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن خطورة جرائم غسل الأموال لا تتوقف عند تجميد الأرصدة، بل تستوجب تحريك المساءلة القضائية وملاحقة المتورطين، مشيراً إلى أن آثار الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال قد تمتد إلى التركات والأموال التي آلت إلى الورثة، وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.
وفي انتقاد واضح لغياب التحرك القضائي، تساءل الأَنسي عن أسباب عدم تحريك دعاوى قضائية حتى الآن بحق إدارتي البنكين والمسؤولين المتورطين، رغم الإجراءات المتخذة بحقهما، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات التورط لا يزالون يمارسون أعمالهم في بنوك أخرى.
كما أثار تساؤلات بشأن ما وصفه بالتفاوت في قرارات تجميد الأرصدة، قائلاً إن مسؤولين في بنوك أخرى شملتهم الإجراءات، في حين جرى استبعاد مسؤولي بنك اليمن والكويت من القرار، دون أن تتضح أسباب ذلك.
وحذر الأَنسي من أن تجميد الأموال لا ينبغي أن يتحول إلى إجراء ينعكس على المودعين وأموالهم، بينما يظل المسؤولون عن المخالفات المحتملة بعيدين عن المساءلة.
واختتم الخبير المصرفي طرحه بتوجيه سؤال إلى الجهات المعنية: من المسؤول عن تحريك الدعوى القضائية ضد إدارتي البنكين ومسؤوليهما المتورطين، ومتى تبدأ المحاسبة الفعلية بدلاً من الاكتفاء بتجميد الأرصدة؟
