الخميس - 05 نوفمبر 2026 - 10:00 ص بتوقيت عدن
لحج – صحيفة عدن الغدشكا مواطنون في محافظة لحج من تزايد الجبايات المالية المفروضة عليهم في عدد من المناطق والطرقات، مؤكدين أن عمليات التحصيل تتم بموجب سندات رسمية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن قانونية هذه الرسوم والجهات المخولة بتحصيلها وأوجه صرف إيراداتها.
وقال مواطنون لصحيفة عدن الغد إن الجبايات باتت تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى أن استخدام سندات رسمية في عمليات التحصيل لا يعني بالضرورة أن جميع المبالغ المفروضة تستند إلى إجراءات قانونية سليمة.
وأوضحوا أن تزايد الرسوم والجبايات يضاعف الأعباء على المواطنين، ولا سيما العاملين في قطاع النقل وأصحاب المركبات والأنشطة التجارية، مطالبين بمراجعة آليات التحصيل والتأكد من عدم فرض أي مبالغ خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وتساءل المواطنون عن الجهات التي أقرت هذه الرسوم، والأسس القانونية التي تستند إليها، وما إذا كانت المبالغ المحصلة تورد بصورة منتظمة إلى الحسابات الحكومية المختصة، أم يجري التصرف بها خارج القنوات المالية المعتمدة.
وطالبوا قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج والجهات الرقابية والمالية المختصة بالنزول الميداني إلى نقاط التحصيل، ومراجعة السندات المستخدمة، والتحقق من قانونية الرسوم المفروضة، وإيقاف أي جبايات لا تستند إلى قرارات رسمية نافذة.
وأكد المواطنون أن الظروف المعيشية الراهنة تستدعي اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المالية عن السكان، بدلاً من إضافة رسوم جديدة تنعكس آثارها على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
وتفتح هذه الشكاوى ملف الرسوم والجبايات المحلية في محافظة لحج، وسط مطالبات بإعلان كشف واضح بالرسوم القانونية والجهات المخولة بتحصيلها، وتعزيز الشفافية والرقابة على الإيرادات العامة، بما يضمن حماية المواطنين من أي تحصيل غير قانوني.
