تاريخ النشر: 05.11.2026 | 15:07 GMT
قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي حبتامو إيتيفا، إن على مصر أن تعتذر لإثيوبيا وأن تكافئها تقديرا لها على مساهمتها في الحفاظ على توافر المياه في نهر النيل.
وأضاف الوزير الإثيوبي في تصريحه الجديد الموجه ضد القاهرة، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية، إن إثيوبيا قدمت مساهمات كبيرة في الحفاظ على الموارد المائية لنهر النيل، بما في ذلك زراعة أكثر من 56 مليار شجرة خلال السنوات السبع إلى الثماني الماضية، مواصلا: "كان ينبغي أن نحصل على مكافأة مقابل ما قدمناه لنهر النيل من حيث الحفاظ على توافر المياه".
وانتقد الوزير الإثيوبي ما اعتبره "استهلاكا مفرطا للمياه في مصر، ولا سيما من خلال التوسع الكبير في زراعة قصب السكر والأرزّ"، معتبرا أن على مصر مراجعة ممارساتها الخاصة باستخدام المياه بدلا من إلقاء اللوم على إثيوبيا، وفق قوله.
وذكر أن إثيوبيا تسهم بنسبة 86% من مياه نهر النيل، مشيرا إلى ضرورة أن تعطي مصر الأولوية لمطالب إثيوبيا، وأن تحصل على موافقتها عند النظر في الخطط التنموية المتعلقة بالنهر.
ورفض الاتهامات الزاعمة أن إثيوبيا تسعى إلى حرمان مصر من المياه، مؤكدا أن بلاده لا تنوي عرقلة تدفق مياه النيل إلى دول المصب، كما أشار إلى أن "نهر النيل يمتلك كميات كافية من المياه لتلبية احتياجات جميع الدول الواقعة على امتداده، بما فيها إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا".
وأضاف أن النهر ينبغي التعامل معه باعتباره موردا مشتركا وأساسا للتعاون والازدهار الجماعي، وليس ملكية حصرية لأي دولة بمفردها.
وقال إن إثيوبيا ستواصل الاستفادة من مواردها المائية، مع ضمان ألا تؤدي مشروعاتها التنموية إلى إلحاق الضرر بدول المصب، على حد قوله.
كما كرر الوزير اتهامات موجهة لمصر ببنائها السد العالي في أسوان دون استشارتها، وكذلك تحويل المياه إلى وادي توشكى وصحراء سيناء، معتبرا أن مثل هذه المشروعات كان ينبغي أن تتم بالتشاور مع دول المنبع، وعلى رأسها إثيوبيا.
رفض الوزير كذلك الاستناد إلى الاتفاقيات المائية الموقعة في الحقبة الاستعمارية لتقييد حق إثيوبيا في تنمية مواردها المائية، موضحًا أن بلاده لم تكن طرفًا في تلك الترتيبات ولا تعترف بها.
المصدر: fanamc
