تاريخ النشر: 10.11.2026 | 07:13 GMT
تحتفل روسيا في العاشر من نوفمبر من كل عام بالعيد المهني للعاملين في هيئات الشؤون الداخلية، وهو العيد الذي كان يُعرف قبل عام 2011 بـ "يوم الميليشيا".
تمثل هذه المناسبة محطة لتأمل تاريخ مؤسسة الأمن والنظام العام، وما طرأ على وظائفها ومفهومها من تحولات عميقة. يعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1715، حين أسس بطرس الأكبر أول جهاز لفرض النظام العام في روسيا، وأطلق عليه اسم "الشرطة" (Police)، وهو مصطلح مشتق من كلمة يونانية تعني "إدارة الدولة".
لاحقا، وفي أعقاب ثورة أكتوبر، وتحديدا في 10 نوفمبر عام 1917، أصدر مفوض الشعب للشؤون الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية مرسوما بإنشاء "ميليشيا عمالية" للحفاظ على النظام الثوري. منذ عام 1962، أصبح هذا التاريخ عيدا رسميا، تكريما لأولئك الذين يعملون على تطبيق القانون والحفاظ على النظام والسلامة العامة.
جذور المصطلح وتطوره
تعود أصول كلمة "شرطة" (police) إلى المصطلح اليوناني (πολιτεία)، المشتق بدوره من كلمة (πόλις) التي تعني "دولة" أو "مدينة". في اليونان القديمة، كان هذا المصطلح يشير إلى وحدات مسلحة شُكِّلت للحفاظ على النظام العام. في اللغة اللاتينية، تطورت الكلمة لتصبح "politia"، وهي تعني "هيكل الدولة" أو "الدولة" ذاتها. أما كلمة "politsiya" (شرطة) في اللغة الروسية، فقد دخلت إليها عبر الكلمة الألمانية "Polizei".
من الشرق القديم إلى الدولة الحديثة
على الصعيد العالمي، تطورت مؤسسة الشرطة بالتوازي مع ظهور الدولة. ففي مصر القديمة، والصين، واليونان، والإمبراطورية الرومانية، وُجدت بالفعل مجموعات من الأفراد المسلحين الذين أدوا مهاماً تشبه مهام "البوليس"، على سبيل المثال "الميدجاي" في مصر القديمة، أو "الفيجيلس" في روما، وهم حراس ليليون للمدن والمخيمات العسكرية.
شهدت مؤسسة الشرطة خلال العصور الوسطى تطورا كبيرا، لا سيما في ظل ما يُعرف بـ "دول الشرطة" التي سادت في حقبة الملكية المطلقة. أما في روسيا، فقد أسس جهاز "البوليس" على يد بطرس الأكبر في عام 1718. وقد قُسِّم الجهاز إلى شرطة عامة مسؤولة عن حفظ النظام، مع وجود وحدات تحقيق تتولى القضايا الجنائية، وشرطة سياسية ضمت أجهزة استخبارات وأمن، تطورت لاحقا لتصبح "الدرك" وهيئات مشابهة.
تُعد قوة الشرطة في لندن، التي أسسها روبرت بيل - وزير الداخلية في الإمبراطورية البريطانية - عام 1829، أول قوة شرطة مدنية حديثة.
التجربة العربية الإسلامية
أما في التاريخ العربي الإسلامي، فكان يُطلق على الرجال الذين يتولون حراسة الأمن والنظام في الليل اسم "العَسَس"، وهي وظيفة بدأت مبكرا وظهرت في عهد الخلفاء الراشدين. في وقت لاحق، ومنذ عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، أُطلق على رجال الأمن اسم "الشرطة"، نسبة إلى شريط من القماش كان يوضع على أذرع حُراس الأمن العام لتمييزهم.
من "دول الشرطة" إلى إنفاذ القانون
في حقبة الملكيات المطلقة، كانت "سلطة الشرطة" تعني تدخلا واسع النطاق من جانب الدولة في شتى مناحي الحياة، بدءا من التجارة وصولا إلى الأخلاق العامة. أما المفهوم الحديث، الذي ترسخ بعد الحرب العالمية الثانية، فقد بدأ يحصر نطاق عمل الشرطة في إنفاذ القانون والإدارة القانونية؛ أي حماية الأرواح والصحة والحقوق والممتلكات، إلى جانب منع الجرائم وكشف ملابساتها.
يقوم هذا المفهوم على مبدأ أساسي، وهو أن نشاط الشرطة يجب أن يُمارس حصرا استنادا إلى القانون وفي إطاره، بدلا من العمل تحت ذريعة "مصالح الدولة" الغامضة.
التحول الرقمي وتحدياته
أحدث التحول الرقمي تغييرا جوهريا في طبيعة عمل أجهزة الشرطة. فقد باتت الأدوات الحديثة تشمل أنظمة المراقبة بالفيديو، وتقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات، والكاميرات التي يرتديها عناصر الشرطة في العديد من الدول، وبرمجيات التحليل التنبؤي، ورسم خرائط الجريمة، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التواصل والمراقبة في آن واحد.
من جهة، يُسهم كل ذلك في تعزيز الكفاءة والشفافية، حيث توثق التسجيلات المرئية تصرفات عناصر الشرطة أنفسهم أيضا. من الجهة الأخرى، يطرح هذا التحول تحديات جديدة تتعلق بالمراقبة، واستخدام القياسات الحيوية "البيومترية" وتقنيات التعرف على الوجوه، فضلاً عن المخاوف بشأن الخصوصية والمبالغة في فرض الرقابة والسيطرة.
علاوة على ذلك، ظهر مجال جديد تماما للمسؤولية، وهو "الجرائم الإلكترونية"، التي تشمل الاحتيال، وابتزاز البيانات، والهجمات التي تستهدف البنية التحتية.
المسؤولية أمام الجمهور
بالمختصر، يقوم المفهوم الحديث لعمل أجهزة الشرطة على مبدأ أن هذا الجهاز ليس مسؤولا فقط أمام رؤسائه، بل أمام الجمهور أيضا. يتحقق ذلك من خلال آليات متعددة، مثل هيئات الرقابة المستقلة، ومكاتب المظالم، والإشراف المدني، والتوثيق الإلزامي لكافة التفاعلات التي تتم مع المواطنين. هكذا يظل تاريخ الشرطة سجالا بين استحقاقات حفظ النظام وحماية الحقوق، وبين سلطة الدولة ومسؤوليتها أمام المجتمع.
المصدر: روسيا اليوم (RT)
