تحولت شركة «جاهز» السعودية إلى تسجيل صافي خسارة بلغ 1.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بصافي ربح قدره 62.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع إيراداتها بنسبة 40.4% على أساس سنوي لتصل إلى 748.5 مليون ريال.
وأرجعت الشركة هذا التحول إلى الخسائر إلى تراجع ربحية منصات التوصيل داخل المملكة، وارتفاع خسائر عملياتها الدولية والأنشطة الأخرى. وعلى مستوى القطاعات، تراجع صافي ربح منصات التوصيل داخل السعودية بنسبة 43.4% ليصل إلى 47.7 مليون ريال، مقارنة بـ84.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2025، نتيجة لانخفاض اقتصاديات وحدة التوصيل، إلى جانب تسجيل مصروف زكاة مقابل رصيد دائن خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
في المقابل، تقلص صافي خسائر قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 34.4% ليصل إلى 4.2 مليون ريال، مقابل 6.4 مليون ريال في الفترة المقابلة. أما منصات التوصيل الدولية، فقد ارتفع صافي خسائرها بنسبة 154.7% إلى 32.6 مليون ريال، مقارنة بـ12.8 مليون ريال، وعزت الشركة ذلك إلى تكاليف إطلاق عمليات «سنونو» في الكويت وسلطنة عُمان، إلى جانب التحول التنظيمي في الكويت. كما ارتفع صافي خسائر الأنشطة الأخرى إلى 12.8 مليون ريال، مقابل 2.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة قدرها 10.3 مليون ريال.
ويأتي التوسع الدولي ضمن استراتيجية «جاهز» لبناء منصة إقليمية متعددة الأنشطة، إذ تمثّل «سنونو» ركيزة أساسية لهذا التوجه. وكانت الشركة قد بدأت التوسع في سلطنة عُمان، مع إطلاق أولي في مدينة نزوى خلال الربع الثاني من 2026، ثم مدينة صحار في يوليو، فيما تعمل على التوسع في الكويت. وتواجه الشركة في الكويت إطاراً تنظيمياً جديداً يضع سقفاً للعمولات المفروضة على التجار ويحظر الحصرية، وهو ما يتطلب تكييف نموذجها التجاري مع القواعد الجديدة.
وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من 2026، تحولت «جاهز» إلى تسجيل خسارة صافية عائدة للمساهمين بقيمة 28.5 مليون ريال، مقابل ربح بلغ 121.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 37.5% إلى نحو 2.24 مليار ريال. كما تحولت النتائج التشغيلية خلال الفترة إلى خسارة بقيمة 44.4 مليون ريال، مقارنة بربح تشغيلي بلغ 91.6 مليون ريال قبل عام. وتعكس هذه النتائج تحدياً يتمثل في تحويل النمو الناتج عن التوسع والاستحواذات إلى أرباح مستدامة، مع المحافظة على تنافسية النشاط المحلي وضبط تكاليف إطلاق العمليات في الأسواق الجديدة.