طالب الموظفون الحكوميون النازحون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها رئيسَ مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه ورئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بالتدخل العاجل لصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثمانية أشهر، وإدراجهم في بدل غلاء المعيشة المقرر بنسب 30% و20% و12%، الذي وجّهت به حكومات سابقة وصُرف لزملائهم في المناطق المحررة، محمّلين الحكومة مسؤولية التمييز بين الموظفين على أساس صفة النزوح، رغم إقامتهم في المدن والمحافظات ذاتها.
وقال الموظفون إنهم يواجهون أوضاعًا معيشية بالغة الصعوبة، تفاقمت مع موجة التصعيد الأخيرة لمليشيا الحوثي الإرهابية وما رافقها من ارتفاع الأعباء المعيشية وتزايد الالتزامات الأسرية، في وقت لا تزال فيه مستحقاتهم المالية رهينة إجراءات إدارية متعثرة وتأخير متكرر في الصرف، دون أي معالجة حكومية منصفة.
وأوضحوا أن وزارتي المالية والخدمة المدنية ما زالتا تتبعان آلية صرف استثنائية تؤجل صرف رواتب الموظفين النازحين إلى تسعة أشهر، وتقصر مستحقاتهم على الراتب الأساسي، في مخالفة صريحة لمبدأ المساواة الذي يفترض أن يحكم التعامل مع موظفي الدولة جميعًا، رغم استمرار إقامتهم في مناطق الحكومة وخضوعهم للظروف المعيشية ذاتها التي يتحملها سائر الموظفين.
وأشاروا إلى أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف النازح لا يتجاوز ما يعادل 150 ريالًا سعوديًا، وهو مبلغ لا يغطي الحد الأدنى من تكاليف السكن والغذاء والاحتياجات الأساسية، في وقت يُصرف فيه لزملاؤهم في المناطق المحررة رواتبهم كاملة مع بدل غلاء المعيشة المقرر، الأمر الذي يفاقم شعورهم بالحرمان ويضع الحكومة أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة تجاههم.
ولفت الموظفون إلى أن بدل غلاء المعيشة أُقرّ أصلًا لمواجهة تدهور الأجور وارتفاع الأسعار، وهو الغرض نفسه الذي يعانيه النازحون، ما يجعل استثناءهم منه مخالفًا لمنطق التشريع ذاته، ومخالفًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، خصوصًا أن عددًا منهم يقيم بصورة دائمة في مناطق سيطرة الحكومة منذ أكثر من سبع سنوات، دون أن يشملهم ذلك البدل، رغم استمرار ارتباطهم الوظيفي بمؤسسات الدولة.
وتساءل الموظفون عن الأساس القانوني والإداري الذي يبرر استثناءهم دون سائر الموظفين، مطالبين الجهات المختصة بالكشف عنه، باعتبار هذا الاستثناء مخالفًا للدستور والقوانين النافذة ومبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة، ومؤكدين أن استثناءهم من بدل غلاء المعيشة يحرمهم من حق مالي مكتسب أُقرّ لزملائهم في القطاعين المدني والعسكري.
وأشار الموظفون إلى أن التمييز لا يقوم على مكان الإقامة، إذ إنهم يقيمون في المدن نفسها التي يقيم فيها زملاؤهم المستفيدون من البدلات المقرة، بل يقوم على صفة النزوح المثبتة في السجلات الإدارية، وهو أساس لا سند قانونيًا له.
وحذّر الموظفون من أن استمرار هذا التمييز في صرف الرواتب والعلاوات، إلى جانب تأخير المستحقات لأشهر طويلة، يضع الحكومة أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة تجاه موظفين نزحوا بسبب الحرب، ثم وجدوا أنفسهم محرومين من حقوق وظيفية ومالية كان يفترض أن تكون مكفولة لهم دون تمييز.
ودعا الموظفون مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لصرف المتأخرات، وتسوية أوضاعهم المالية، وإخضاع آلية الصرف وبدل غلاء المعيشة لمعايير موحدة تضمن المساواة بين جميع موظفي الدولة، بعيدًا عن التمييز القائم على صفة النزوح أو الحالة الإدارية، لا على مكان الإقامة، محذّرين من أن تجاهل مطالبهم يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوّض مصداقية الحكومة في التزاماتها القانونية والدولية.
