أطلقت مؤسسة أوار للعدالة والتنمية إحاطتها الحقوقية التحليلية الجديدة بعنوان «النزوح في اليمن: من فقدان المأوى إلى الحق في الحماية»، والتي ترصد وتحلل تطورات النزوح الداخلي في اليمن خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2026، في ظل تصاعد الأعمال العسكرية واتساع رقعة المواجهات وما خلفته من تداعيات إنسانية وحقوقية متفاقمة على المدنيين والنازحين.
وتسلط الإحاطة الضوء على اتساع أزمة النزوح وتزايد المخاطر التي تواجه الأسر التي اضطرت إلى مغادرة مناطقها بحثاً عن الأمان، مؤكدة أن الأزمة لم تعد تقتصر على فقدان المساكن ومصادر الدخل، بل امتدت إلى تهديد الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتراجع فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والمساعدات الأساسية، فضلاً عن تنامي مخاطر الحماية التي تواجه النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة الواردة في الإحاطة، بلغ عدد النازحين المسجلين 309,709 أشخاص، بما يعادل 51,612 أسرة، حتى 4 نوفمبر 2026. وتتركز النسبة الأكبر من النازحين في محافظات تعز ولحج وعدن، التي تستضيف مجتمعة نحو 87.7% من إجمالي النازحين، الأمر الذي يضاعف الضغوط على المجتمعات المضيفة ومرافق الإيواء والخدمات العامة.
وتتناول الإحاطة مخاطر استهداف مواقع إيواء النازحين والمرافق المدنية، وتعرض بالتوثيق والتحليل عدداً من الوقائع، من بينها قصف مدرسة عمرو بن العاص في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، مساء 23 سبتمبر 2026، وهي المدرسة التي كانت تؤوي مدنيين وأسرًا نازحة. كما تتناول حادثة مقتل امرأة وإصابة طفلها في منطقة حسي سيف بمحافظة لحج، بما يعكس خطورة استمرار تعرض الأسر النازحة لمخاطر القصف حتى في مواقع لجوئها المؤقتة.
كما تستعرض الإحاطة التداعيات الإنسانية للتصعيد، بما في ذلك تضرر المرافق الصحية وتعطل الخدمات التعليمية، والفجوات في توفير المساعدات الغذائية والنقدية ومواد الإيواء، فضلاً عن محدودية خدمات الحماية والصحة الإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وتقدم المؤسسة في إحاطتها قراءة للإطار القانوني الوطني والدولي المتعلق بحماية النازحين داخلياً، وتلفت إلى استمرار غياب قانون وطني شامل وملزم ينظم حقوق النازحين ويحدد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنفيذ والمساءلة، رغم وجود السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي المعتمدة عام 2010 والمعاد إقرارها عام 2013.
وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة أوار للعدالة والتنمية أن النزوح ليس مجرد قضية إغاثية أو أزمة فقدان مأوى، بل هو قضية حقوقية تتطلب استجابة شاملة تضع حماية الإنسان وكرامته وحقوقه الأساسية في صدارة الأولويات. وتشدد على أن توفير المساعدات الإنسانية، على أهميته، لا يغني عن اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين، والتحقيق المستقل في الانتهاكات، وضمان المساءلة وجبر ضرر الضحايا.
وتدعو المؤسسة إلى تعزيز حماية مواقع إيواء النازحين والمدارس والمرافق الصحية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تمييز، وتحسين ظروف الإيواء وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم المجتمعات المضيفة التي تتحمل أعباء متزايدة جراء استمرار حركة النزوح.
كما توصي الإحاطة بتحديث السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي، وإقرار قانون وطني شامل لحماية النازحين، واعتماد استراتيجية وخطة عمل ممولة، وتعزيز التنسيق المؤسسي وآليات التوثيق والرصد والمساءلة، بما يضمن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى حلول مستدامة تحفظ حقوق النازحين وتكفل العودة الطوعية والآمنة والكريمة، أو الاندماج المحلي، أو الاستقرار في مناطق أخرى.
وتأتي هذه الإحاطة ضمن جهود مؤسسة أوار للعدالة والتنمية في الرصد والتوثيق والتحليل الحقوقي، وإبراز أوضاع المدنيين المتضررين من النزاع، وتعزيز المناصرة من أجل حماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
للاطلاع على الإحاطة الحقوقية كاملة ، تجدونها بأول تعليق:
