الأربعاء - 11 نوفمبر 2026 - 09:56 ص بتوقيت عدن
(عدن الغد)خاص.أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وقالت المقطري إن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص، على استكمال الإطار التشريعي والقانوني المنظم لهذه الشراكة، من خلال اللجنة الفنية المعنية بإعداد مشروع القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين.
وأوضحت أن إعداد هذا الإطار القانوني يهدف إلى وضع قواعد واضحة ومنظمة للشراكة، وتعزيز مبادئ الشفافية، وحماية المال العام، إلى جانب توفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.
وأضافت أن تنظيم هذه الشراكة يمثل خطوة مهمة في دعم توجهات الإصلاحات الحكومية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
