سجلت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائضاً مالياً قدره 90 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16% على أساس سنوي، في حين تراجع الدين العام بنحو 600 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفقاً لنشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العُمانية، بلغت الإيرادات العامة حوالي 9.828 مليار ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 1.347 مليار ريال عن العام السابق. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 9% ليصل إلى نحو 9.738 مليار ريال، إلا أن نمو الإيرادات تجاوز نمو المصروفات، مما أبقى الميزانية في المنطقة الإيجابية. ويعكس هذا الفائض قدرة المالية العامة على تحقيق التوازن، مدعوماً بتحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية.
شهدت إيرادات النفط نمواً بنسبة 7% لتصل إلى حوالي 5.046 مليار ريال، بمتوسط سعر 81 دولاراً للبرميل ومتوسط إنتاج 1.102 مليون برميل يومياً. أما إيرادات الغاز فقد سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 61% لتصل إلى حوالي 2.088 مليار ريال، مما يؤكد أهمية قطاع الغاز في تعزيز الموارد المالية للسلطنة. كما ارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 7% إلى 2.614 مليار ريال، مشيرة إلى تحسن الموارد غير النفطية.
على صعيد الإنفاق، بلغت المصروفات الجارية 6.621 مليار ريال، والمصروفات الإنمائية 1.224 مليار ريال، فيما ارتفعت المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 9% إلى 1.723 مليار ريال، التي شملت دعماً لمنظومة الحماية الاجتماعية والكهرباء والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى مخصصات لسداد الديون.
وفيما يتعلق بالديون، انخفض حجم الدين العام العُماني إلى نحو 14.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بنحو 14.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا التراجع تحسناً في مؤشرات المالية العامة، مدعوماً بنمو الإيرادات واستمرار الإنفاق على المشروعات التنموية، إلا أن أداء الميزانية يظل مرتبطاً بتطورات أسعار الطاقة.
