شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم الأربعاء، في قمة قادة العالم للعمل المناخي، المنعقدة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بمدينة أنطاليا التركية، ضمن أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بوفد رسمي برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي.
وضم الوفد وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، وسفير الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية التركية محمد صالح طريق.
وتنعقد القمة بمشاركة رؤساء دول وحكومات وقادة ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمناقشة سبل تسريع العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي، واستعراض الالتزامات الوطنية وآليات تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
وتتضمن أعمال القمة، على مدى يومين، جلسات رفيعة المستوى وكلمات وطنية لقادة الدول والحكومات، وموائد مستديرة تتناول التحول إلى الطاقة النظيفة، والاستثمارات الخضراء، وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل المناخي، إلى جانب قضايا التكيف والمرونة الحضرية ومواجهة تداعيات التغير المناخي.
وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن مشاركة الجمهورية اليمنية في هذه القمة تمثل أهمية كبيرة لإيصال صوت اليمن وأولوياته المناخية إلى قادة العالم، وتسليط الضوء على التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد جراء التغيرات المناخية، وما تفرضه من أعباء متزايدة على الموارد المائية والأمن الغذائي والبنية التحتية وسبل العيش.
وأشار إلى أن اليمن، باعتبارها من الدول الأكثر هشاشة وتأثراً بالتغير المناخي، تتطلع إلى أن تسهم مخرجات القمة في تعزيز الالتزام الدولي بمساندة الدول النامية والأكثر تضرراً، والانتقال من التعهدات السياسية إلى خطوات عملية تضمن توفير التمويلات اللازمة لمواجهة آثار التغير المناخي.
وشدد على أهمية تعزيز التمويل المناخي، وضمان وصول الدول الأكثر احتياجاً إلى موارد الصناديق والآليات التمويلية الدولية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويلات، وزيادة المنح والتمويلات الميسرة المخصصة لمشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود، إلى جانب تمويل جهود الحد من الانبعاثات ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
ولفت الشرجبي إلى أن احتياجات اليمن تشمل تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والزراعة والبنية التحتية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث، وحماية المناطق الساحلية والموارد الطبيعية، بما يسهم في الحد من المخاطر المناخية وحماية المجتمعات المتضررة.
وجدد التأكيد على أهمية الشراكة الدولية وتكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، بما يضمن استجابة مناخية عادلة تراعي تفاوت قدرات الدول ومسؤولياتها، وتمنح البلدان الأكثر تأثراً بالتغير المناخي فرصاً حقيقية للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ التزاماتها وخططها الوطنية.
وتأتي مشاركة اليمن في القمة في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بالمناخ، والدفاع عن أولوياتها واحتياجاتها التمويلية، وبناء شراكات دولية تسهم في دعم جهود التكيف والتعافي والتنمية المستدامة.
