مجلس النواب يوّجه رسالة إلى غوتيريش
عبر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي، في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن بالغ الأسف لخذلان الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتطلعات الشعب اليمني في عدم الاضطلاع بمهامهما القانونية والأخلاقية والإنسانية لإيقاف العدوان والحصار منذ أكثر من 12عامًا.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن وتيرة الغارات الجوية قد شهدت تصعيدًا خطيرًا، لافتًا إلى أن الخمسة الأيام الماضية وحدها شهدت مئات الغارات التي أسفرت عن سقوط أكثر من 300 شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
واستعرضت الرسالة المجازر الدموية الأخيرة، المتمثلة في جريمة "سوق الحضارة" بمديرية الوازعية وعزلة المساحين بالشمايتين في محافظة تعز، وجريمة استهداف "قرية الشرية" بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، وتعمد العدو السعودي في استهداف طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين والطرق والجسور ومحطات الوقود.
وأكدت الرسالة، أنه وعلى مدى سنوات من العدوان والحصار المستمرة لأكثر من 12 عامًا، وّثقت إحصائيات ما نتج عن تلك الجرائم من استشهاد ووفاة أكثر من مليون و400 ألف مواطن يمني "معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى" نتيجة تداعيات الحصار ونقص الأدوية وتراجع في الرعاية الصحية وحرمان المرضى من السفر للعلاج في الخارج.
وحمّل مجلس النواب، النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والمجازر، وتنصله عن تنفيذ "خارطة الطريق"، وعرقلة مسار السلام، ودفع المنطقة نحو أتون حرب مدمرة.
وانتقدت الرسالة مواقف مجلس الأمن المنحازة، التي يوجه فيها اللوم على اليمن حينما يدافع عن نفسه بينما يتغاضى عن آلاف الغارات التي تُستخدم فيها أسلحة محرمة دوليًا وتجاوزت 4700 غارة.
وطالب مجلس النواب في ختام رسالته الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها في تشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق والاطلاع عن قرب على حجم الدمار والكارثة الإنسانية، والتحرك الجاد لمساءلة ومحاسبة النظام السعودي على تلك الجرائم وفقًا للقانون الدولي، واتخاذ موقف منصف ينحاز للحق والعدل والإنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني وحماية المدنيين وإنهاء العدوان والحصار المفروض من قبل النظام السعودي على اليمن.
فيما يلي نص الرسالة:
السيد/ أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
يهديكم مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، أطيب التحايا .. ونوجه إليكم هذه الرسالة لنطلعكم على حجم المعاناة والمأساة المروعة الناتجة عن استمرار التصعيد والعدوان والغارات الجوية التي يشنها النظام السعودي بحق المدنيين العزل ومقدرات الشعب اليمني.
ونود التعبير عن بالغ أسفنا لخذلانكم آمال وتطلعات الشعب اليمني في القيام بأداء المهام المنوطة بكم في إيقاف العدوان والحصار.
ومن خلال متابعتنا لجلسات مجلس الأمن ومواقفه المنحازة لصالح النظام السعودي المعتدي على اليمن، حيث يصدر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة بيانات الإدانة للشعب اليمني حينما يدافع عن نفسه ردًا على العدوان السعودي بينما يتم غض الطرف عما يرتكبه النظام السعودي من مجازر وجرائم حرب مروعة بحق المدنيين، إذ تجاوزت الغارات على اليمن منذُ بداية التصعيد الأخير في 13 يوليو 2026م، أربعة آلاف و700 غارة مستخدمًا في عددٍ كبيرٍ منها أسلحة محرمة دوليًا.
وإننا نضع أمامكم أحدث المجازر الدموية التي ارتكبها طيران النظام السعودي خلال الخمسة الأيام الماضية التي تعكس مدى وحشيته وإجرامه في قتل الأطفال والنساء وتمزيق أشلائهم بين ركام منازلهم التي هدمت على رؤوسهم، ومنها جريمة "قرية الشرية ببني حشيش بمحافظة صنعاء"، وجريمة "سوق الحضارة بالوازعية وعزلة المساحين بالشمايتين بمحافظة تعز"، إضافة إلى مئات الغارات التي يشنها النظام السعودي يومياً على أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية اليمنية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 300 شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، خلال خمسة ايام فقط فضلاً عن تعمّده استهداف طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين، إمعانًا في المزيد من جرائم الإبادة والدمار المتواصلة على مدى أكثر من 12 عامًا أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف مدني بين شهيد وجريح بشكل مباشر.
وشملت تلك الخسائر مختلف فئات المجتمع، كما تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن تداعيات العدوان والحصار على اليمن ترتب عليه انتشار الأمراض وسوء التغذية ونقص الأدوية والرعاية الصحية أدت بالمجمل إلى وفاة أكثر من مليون و400 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، والمرضى الذين حُرموا من حق الرعاية الصحية اللازمة في الداخل وعدم التمكن من السفر للعلاج في الخارج في انتهاك صارخ للقواعد والأعراف والمواثيق الإنسانية الدولية.
فالنظام السعودي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب اليمني ومقدراته، وتنصله عن تنفيذ خارطة الطريق وعرقلة مسار السلام ودفع المنطقة نحو أتون حرب مدمرة.
وأمام هذا الواقع الخطير، نؤكد على أهمية ان تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية فيما يتعرض له الشعب اليمني من قبل النظام السعودي، وتشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق والاطلاع على حجم الدمار والنتائج الكارثية التي خلفها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني ومقدراته، والتحرك الجاد لمساءلته ومحاسبته على جرائمه وفقاً للقانون الدولي.
إننا نأمل منكم موقفًا منصفًا ينحاز للحق والعدل والإنسانية ويضع حدًا لمعاناة الشعب اليمني وحماية المدنيين وإنهاء العدوان والحصار.
