الأربعاء - 11 نوفمبر 2026 - 09:57 م بتوقيت عدن
عدن الغد - خاصفي تطور خطير يكشف حجم الانتهاكات المستمرة وسجل القمع المظلم، طالبت أسرة موظف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم محمد الشامي، جماعة الحوثيين في صنعاء بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في ملابسات وفاته الغامضة، والكشف الفوري عن أسبابها وتاريخها وظروفها، مع الإسراع في تسليم جثمانه لدفنه بكرامة.
وأوضحت الأسرة في بيان صدر الأربعاء، أنها لم تتلق حتى اللحظة أي توضيحات بشأن نتائج التحقيق الذي أُبلغت السبت الماضي بتوجيهات لتشكيل لجنة خاصة به، رغم انقضاء المهلة المحددة بانتظار يومين لمعرفة الإجراءات اللاحقة. وأشارت إلى أنها فجئت يوم الثلاثاء بطلب تزويد الجهات المعنية باسم ورقم عاقل الحارة لاستخراج شهادة الوفاة، في محاولة واضحة لتسليط الستار على الجريمة بينما لا تزال ظروف وفاة الشامي -الذي أُخِذ عنوة من منزله في 6 يونيو 2024- مبهمة بالكامل، وسط أعذار واهية بينها تعلل الجهات بأن القاضي المعني يمر بظروف صحية تحول دون مباشرته لعمله.
وكشفت الأسرة أن الفقيد ظل مخفياً وممنوعاً من التواصل مع عائلته طوال 29 شهراً من القهر والمعاناة، قبل أن تُفاجأ بإبلاغها بوفاته في 30 أكتوبر 2026، دون أدنى إيضاح عن الأسباب الحقيقية أو توقيت الوفاة.
وفي وجه هذا التعسف، دعت الأسرة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين، إلى تكثيف جهود المتابعة والضغط الحقيقي لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين عن هذه المأساة، وتمكين الأسرة من استلام جثمانه وواراته الثرى. مؤكدة أن هذه المطالبة «ليست منّة من أحد، بل حق مشروع وواجب إنساني وأخلاقي»، ومحذرة من أن التغاضي عن هذه الجريمة يفتح الباب على مصراعيه لتكرار المأساة بحق مئات المحتجزين الآخرين وعائلاتهم.
وختمت الأسرة بيانها بنداء صارخ إلى المجتمع الدولي والجهات الحقوقية بألا يُترك ابنهم «يرحل مرتين؛ مرة حين غُيّب عن أسرته 29 شهراً، ومرة حين تُغيّب الحقيقة عن ظروف وفاته».
