أكد الباحث السعودي والمستشار الفكري يوسف الديني أن فهم قدرة مليشيا الحوثي الإرهابية على البقاء والتوسع لا يقتصر على دراسة علاقتها بإيران أو خطابها الأيديولوجي، بل يتطلب تفكيك شبكة واسعة من العلاقات والموارد المالية والتجارية والقبلية التي بنتها منذ نشأتها وحتى سيطرتها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014.
وأوضح الديني، في قراءة بحثية، أن سيطرة الحوثيين على صنعاء مكّنتهم من وضع أيديهم على مؤسسات الدولة ومواردها وشبكاتها الأمنية والاجتماعية، وهو ما ساعدهم على بناء منظومة نفوذ تجمع بين الإكراه وتوزيع المصالح والمنافع، واستقطاب شخصيات قبلية وتجارية عبر المناصب والعوائد والفرص الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل تراجع الموارد واتساع الجبايات ومصادرة الممتلكات، إلى جانب اتساع الفجوة بين الثروات التي راكمتها قيادات المليشيا وما يصل إلى حلفائها وقاعدتها القبلية، مستنداً إلى ورقة بحثية للباحث مايكل هورتون تناولت الضغوط التي تتعرض لها التحالفات القبلية للحوثيين.
ولفت إلى أن المليشيا لم تعد تعتمد على مواردها الداخلية فقط، بل طورت شبكات مالية وتجارية عابرة للحدود، تشمل تجارة النفط والوقود وشركات الشحن والصرافة والوسطاء، إلى جانب مسارات تهريب مكونات الأسلحة والتقنيات العسكرية.
واستعرض الديني دراسة للباحثين كيفن مازور وبيتر سالزبري، نُشرت في سبتمبر 2026 ضمن برنامج مشترك للأكاديمية البريطانية ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تناولت شبكات تمويل الحوثيين من خلال قضية تاجر النفط سعيد الجمل، وكيفية ارتباط تجارة النفط الإيراني بالأسواق الصينية وشركات الشحن والتحويلات المالية والوسطاء.
وأكد أن الدعم الإيراني كان عاملاً حاسماً في تطور القدرات العسكرية للحوثيين، من خلال توفير الأسلحة والخبراء ونقل المعرفة اللازمة لشراء المكونات وتجميع بعض المنظومات داخل اليمن، مشيراً إلى أن الضغط على إيران وحده لا يكفي، ما لم يترافق مع ملاحقة الشبكات التي نشأت حول هذا الدعم وامتدت إلى مسارات تجارية ومالية أخرى.
وانتقد الديني تعامل المجتمع الدولي مع الحوثيين باعتبارهم كياناً سياسياً قابلاً للتفاوض دون وضع تفكيك قدراتهم العسكرية والمالية في صدارة الأولويات، معتبراً أن ذلك منحهم الوقت لإعادة ترتيب صفوفهم وتوسيع نفوذهم ومواصلة تهديد اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وشدد على أن مواجهة الحوثيين تتطلب تفكيك مصادر تمويلهم وملاحقة الوسطاء وشركات الواجهة وسلاسل الملكية ومسارات تهريب السلاح والمكونات العسكرية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية ودول المنطقة والشركاء الدوليين.
واختتم بالتأكيد على أن إنهاء نفوذ المليشيا لا يتحقق بمواجهة عسكرية أو ضغوط مؤقتة فحسب، بل بحرمانها من القدرة على تجديد شبكاتها المالية والتجارية والقبلية، بالتوازي مع بناء مؤسسات دولة يمنية قادرة على استعادة الموارد وحماية المجتمع واستعادة ثقة المواطنين.
