ناقشت اللجنة المشتركة للطوارئ الصحية في اجتماعها اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، مستجدات الوضع الصحي ومستوى التدخلات وأولويات الاستجابة للاحتياجات والفجوات القائمة في القطاع الصحي.
وتطرق الإجتماع الذي ضم ممثلي منظمتي الصحة العالمية، والأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى الإحاطة المقدمة من وزارة الصحة حول تطورات الوضع الصحي والجهود المبذولة لمواجهة التحديات والاحتياجات الملحة والفجوات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً ومنسقاً.
وفي الإجتماع، أكد الوزير بحيبح أهمية تعزيز العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الوزارة وشركائها الدوليين بما يضمن توجيه التدخلات الصحية وفقاً للأولويات الفعلية والاحتياجات الميدانية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها النظام الصحي.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مجرد استعراض الاحتياجات إلى بلورة التزامات عملية ومحددة تستند إلى تقييم واقعي للأوضاع الصحية وتراعي حجم الفجوات وأولويات التدخل مع تعزيز التنسيق وتجنب الازدواجية في تنفيذ البرامج والمشروعات الصحية.
وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للشراكة مع المنظمات الدولية والإنسانية باعتبارها ركيزة أساسية في دعم استمرارية الخدمات الصحية..مؤكداً ضرورة أن تنعكس هذه الشراكة في تدخلات ملموسة تصل إلى المرافق والمناطق الأكثر احتياجاً وتسهم في تحسين مستوى الخدمات وحماية حياة السكان.
بدورهم، استعرض ممثلو المنظمات الدولية تدخلاتهم المنفذة والجارية ونطاق تغطيتها الجغرافية والنتائج المحققة إلى جانب التحديات والاحتياجات القائمة والمقترحات المتعلقة بتعزيز الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة.
كما شهد الاجتماع مناقشات عامة حول الفجوات في الاستجابة الصحية والالتزامات المقترحة والموارد المطلوبة وآليات تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف بما يكفل توحيد الجهود وتوجيهها نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً.
وأقر الاجتماع جملة من القرارات والتوصيات تضمنت تحديد التدخلات المطلوبة والجهات المسؤولة عن تنفيذها والمناطق المستهدفة ووضع أطر زمنية للتنفيذ إلى جانب اعتماد آليات للمتابعة ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز والتقدم المحرز بما يعزز فاعلية الاستجابة ويرفع مستوى المساءلة المشتركة.
