أقرت اللجنة المشتركة للطوارئ الصحية، في اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن، حزمة من التدخلات العاجلة لمعالجة الفجوات القائمة في القطاع الصحي، وذلك برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح.
ناقش الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن منظمات دولية بارزة مثل منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية للهجرة، مستجدات الوضع الصحي وأولويات الاستجابة للاحتياجات الملحة. وقد تم استعراض تقرير مقدم من وزارة الصحة حول التحديات الراهنة والجهود المبذولة لمواجهتها.
أكد الوزير بحيبح على أهمية تعزيز العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الوزارة وشركائها الدوليين لضمان توجيه التدخلات الصحية نحو الأولويات الفعلية والاحتياجات الميدانية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في ظل التحديات التي يواجهها النظام الصحي.
شدد الوزير على ضرورة الانتقال من مجرد استعراض الاحتياجات إلى بلورة التزامات عملية ومحددة، تستند إلى تقييم واقعي للأوضاع الصحية وتراعي حجم الفجوات وأولويات التدخل، مع تعزيز التنسيق وتجنب الازدواجية في تنفيذ البرامج والمشروعات الصحية. وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للشراكة مع المنظمات الدولية والإنسانية، معتبراً إياها ركيزة أساسية لدعم استمرارية الخدمات الصحية.
من جانبهم، استعرض ممثلو المنظمات الدولية تدخلاتهم المنفذة والجارية، ونطاق تغطيتها الجغرافية، والنتائج المحققة، إلى جانب التحديات والاحتياجات القائمة والمقترحات لتعزيز الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة. وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول الفجوات في الاستجابة الصحية والالتزامات المقترحة وآليات تعزيز التنسيق بين الأطراف لتوحيد الجهود وتوجيهها نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً.
أسفر الاجتماع عن إقرار جملة من القرارات والتوصيات، تضمنت تحديد التدخلات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والمناطق المستهدفة، ووضع أطر زمنية للتنفيذ. كما تم اعتماد آليات للمتابعة ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز والتقدم المحرز، بما يعزز فاعلية الاستجابة ويرفع مستوى المساءلة المشتركة.
