صورة
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة تنطلق النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي 2026 يوم 26 نوفمبر الحالي، في مركز المؤتمرات للتواصل "C3" بمدينة إكسبو دبي، تحت شعار "توحيد الخير المشترك للدار".
وأعلن ذلك "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، حول تفاصيل النسخة الثانية من القمة.
ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الثانية من القمة أكثر من 1000 مشارك وأكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قادة الأثر، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات الداعمة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات تولي، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتعزيز الجهود وتطوير المبادرات الوطنية لترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والممارسات المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن قمة الأثر المجتمعي 2026 تمثل منصة مهمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال تحويل المسؤولية المجتمعية إلى شراكات فاعلة ومبادرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وأضاف أن القمة تسهم في إبراز دور الاستثمار المسؤول في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص العمل والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات "مجرى" واستراتيجية "شركات الإمارات من أجل الخير 2031".
وأشار إلى أنه في عام الأسرة، تبرز أهمية توجيه هذه الجهود نحو تعزيز رفاه الأسرة وتماسك المجتمع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً للأجيال القادمة، انسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة ضمن أكثر المجتمعات ازدهاراً في العالم.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، نائب رئيس مجلس أمناء "مجرى" جمعة محمد الكيت، إن القمة تناقش أربعة محاور رئيسة تشمل "الذكاء الاصطناعي للأثر الإنساني"، و"الثقافة والرياضة"، و"الأسرة والشباب"، و"الاستثمار المؤثر"، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب تسهم في تطوير منظومة المسؤولية المجتمعية.
وأشار إلى أن القمة ستشهد الإعلان عن الفائزين في "تحدي الأثر المستدام 2026"، إلى جانب استعراض تقرير المساهمات المجتمعية لعام 2025، والإعلان عن مبادرات وشراكات جديدة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية.
وشدد الكيت على أن قيمة المسؤولية المجتمعية لا تقاس بحجم المساهمات المقدمة فقط، وإنما بالتغيير الذي تحدثه في حياة المستفيدين، مؤكداً أهمية تشجيع الشركات بمختلف أحجامها على المشاركة وتوثيق نتائج مساهماتها وتوجيه مواردها نحو الاحتياجات الفعلية للمجتمع، بما يشمل دعم الأسرة وتمكين الشباب وحماية البيئة، وبناء شراكات تتجاوز الإعلان عن المبادرات إلى تنفيذ مشاريع تنموية محددة المستفيدين وقابلة لقياس نتائجها وأثرها المجتمعي.
من جانبها، قالت المدير التنفيذي لـ"مجرى" سارة شو: تعكس النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي الزخم المتزايد والاهتمام المتنامي بالمسؤولية المجتمعية والعمل التكاملي في دولة الإمارات، وهو ما يتجلى بوضوح في اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات والخبرات الممثلة هذا العام. وتجمع القمة نخبة من القيادات الحكومية وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء، لإرساء أطر التعاون وابتكار حلول مستدامة تعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. ونتطلع من خلال هذه المشاركة الموسعة إلى بناء شراكات نوعية، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمع ككل.
ويشهد برنامج القمة هذا العام نقلة نوعية، حيث يتضمن للمرة الأولى إطلاق منتدى "العطاء للثقافة والفنون"، الذي تستضيفه وزارة الثقافة ليكون منصة متخصصة لبحث آليات تمويل القطاع الثقافي واستدامته.
ويبحث المنتدى دور الفنون والثقافة باعتبارهما بنية تحتية اجتماعية ومنفعة عامة، وإسهامهما في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والرفاه والتعليم والتماسك المجتمعي.
ويناقش المنتدى سبل الانتقال من الدعم الخيري ودعم المشاريع على المدى القصير إلى العطاء الاستراتيجي المستدام، عبر الأوقاف والدعم المالي والعيني والشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات والقطاع الخاص، ويجمع صناع السياسات والجهات المانحة والمؤسسات الثقافية والشركات للإسهام في صياغة سياسة العطاء الثقافي التي تعمل عليها وزارة الثقافة.
وحول المنتدى، قالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة شذى الملا: لطالما شكل العطاء قيمة أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وكان للفنون والثقافة نصيب راسخ منه على الدوام ويهدف هذا المنتدى إلى البناء على هذا الإرث عبر نهج مؤسسي أكثر تنظيماً؛ إذ نسعى إلى الجمع بين كبار الشخصيات والرواد الذين أرسوا نماذج ناجحة في دعم الفنون والتراث والجهات الراغبة في الاقتداء بتجاربهم، وإلى بحث آليات تمكين المؤسسات الخيرية والشركات من استدامة هذا الدعم على المدى الطويل. ويضطلع القطاع الخاص بدور مهم في هذه المسؤولية المشتركة، من خلال الرعاية وتقديم الخبرات والالتزام المستدام. وستسهم مخرجات المنتدى في صياغة سياسة العطاء الثقافي التي نعمل على تطويرها، والتي ترتكز على الحوكمة والشفافية.
وكشفت سارة شو، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن شراكات ومبادرات جديدة ضمن النسخة الثانية من القمة، من بينها تخصيص فئة للمزارعين ضمن "تحدي الأثر المستدام"، بالتعاون مع المركز الوطني للزراعة، بهدف تشجيع المزارعين على تبنّي ممارسات المسؤولية المجتمعية في مزارعهم.
وأوضحت أن مجرى، بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع، أطلق برنامجاً يمتد لخمس سنوات لدعم رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، تزامناً مع تخصيص عام 2026 عام الأسرة، مشيرة إلى أن أكثر من 200 أسرة إماراتية استفادت من البرنامج خلال العام الجاري، من خلال تعزيز قدراتها وتمكينها من الحصول على رخص تجارية في مجالات متنوعة.
وأضافت أن القمة ستتيح الفرصة لعشر أسر إماراتية من المستفيدين من البرنامج لاستعراض منتجاتها وخدماتها، إلى جانب تخصيص جائزة بالتعاون مع وزارة الأسرة، لتكريم الشركات التي تقدم خدمات ومنتجات متميزة للأسر في دولة الإمارات، على أن يجري تكريم الفائزين خلال الحفل الختامي للقمة.
واستعرضت عدداً من المبادرات الناتجة عن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من بينها تطوير محتوى للتثقيف المالي ضمن المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتوفير خدمات نقل مجانية لكبار السن إلى المراكز الصحية في إمارة عجمان، مع التوجه إلى توسيع نطاق الاستفادة منها.
وتضم القمة هذا العام مناطق تفاعلية للشراكات ورواد الأعمال من الأسر الإماراتية و"مختبر الأثر"، إلى جانب منطقة استوديو البودكاست التي تستضيف حوارات مع القيادات والخبراء والشركاء، وورش عمل وجلسات متخصصة تتيح فرصاً للتعلم العملي وتبادل الخبرات. كما تشهد القمة تكريم الفائزين في تحدي الأثر المستدام 2026، والفئة الزراعية من تحدي الأثر المستدام، وجائزة الأثر الأسري للشركات، على أن يُعلن عن أسماء الفائزين في ختام أعمالها.
وتأتي القمة في أعقاب إطلاق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استراتيجية "شركات الإمارات من أجل الخير 2031" في 2 يوليو 2026، التي تستهدف تحقيق قيمة خير إجمالية 20 مليار درهم من المساهمات المجتمعية خلال عام 2031. كما تنسجم القمة مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وتوجهات عام الأسرة 2026.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 12 نوفمبر 2026 18:56
