نفذت مليشيا الحوثي حملات ميدانية مكثفة في العاصمة صنعاء، تستهدف الأسر بهدف حصر أفرادها وتحديد أعداد الرجال والشباب لدفعهم قسراً للمشاركة في التعبئة، مع اتهام الممتنعين بـ"الخيانة".
وتشير مصادر محلية إلى أن عناصر المليشيا تقوم بزيارات منزلية لتسجيل بيانات الأسر، مما يدفع الشباب إلى تجنب التجمعات خشية الاعتقال. وتوسع نطاق المطالب ليشمل الضيوف والأقارب، ويُلزم أحد أفراد الأسرة بالمشاركة تحت طائلة التهديد.
وتتزايد الضغوط على السكان لتقديم الدعم والمشاركة في الحشد، حيث يواجه الرافضون اتهامات بالخيانة والرضا بما تفعله الحكومة الشرعية، ويُطلب منهم عدم الصمت بل المشاركة الفعالة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملات حشد متصاعدة، حيث وجهت المليشيا عقال الحارات بضرورة حشد عشرة أشخاص على الأقل من كل حارة وإدراجهم في قوائم التجنيد. وقد رفعت الجماعة مكافأة تجنيد الفرد الواحد بعد صعوبات في استقطاب مجندين جدد، وسط عزوف الشباب وخوف الأسر.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير عن اختفاء أطفال وشباب من صنعاء، تم العثور على بعضهم لاحقًا في معسكرات تابعة للمليشيا بعد استدراجهم وخضوعهم لدورات قتالية دون علم ذويهم. كما تواجه المدارل الخاصة تهديدات بالغرامات والإغلاق لرفضها إخراج الطلاب والمعلمين لحضور فعاليات تعبئة.
ويرى باحثون أن هذه الممارسات تعكس توجهاً أوسع لعسكرة المجتمع وإعادة تشكيل العلاقة بين الجماعة والمجتمع، حيث تحولت آليات التجنيد إلى مؤسسات أيديولوجية تهدف إلى ترسيخ التعبئة كبنية دائمة، وتؤدي وظيفة ضبط اجتماعي وإخضاع للأسر عبر تحويل أبنائها إلى أدوات في يد الجماعة.
