تواجه محافظة تعز تصعيداً متواصلاً في استهداف المدنيين من قبل عصابة الحوثي، التي تواصل استخدام القصف المدفعي والصاروخي والقنص والألغام الأرضية في الاعتداء على الأحياء السكنية والقرى والمناطق المأهولة، بالتزامن مع استمرار الحصار وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين وإمدادات الغذاء والدواء.
وتكشف التطورات الميدانية والتقارير الحقوقية عن اتساع نطاق الانتهاكات الحوثية التي تطال المدنيين وممتلكاتهم والمرافق الخدمية في مختلف مديريات المحافظة، حيث وثقت منظمات حقوقية سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح، إلى جانب عمليات الاختطاف والمداهمات وتدمير الممتلكات، في ظل استمرار الاعتداءات على التجمعات السكانية والأعيان المدنية.
ووفقاً لإحاطة حديثة لمركز تعز الحقوقي، قُتل 51 مدنياً وأصيب 85 آخرون جراء القصف والقنص والهجمات الحوثية خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر الجاري، بينهم 43 طفلاً و19 امرأة.
كما وثق المركز مقتل 13 طفلاً وثلاث نساء وإصابة 30 طفلاً و16 امرأة، في حصيلة تعكس حجم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، خصوصاً النساء والأطفال.
وسبق أن وثق المركز، في تقريره «تعز تحت النار والحصار»، 1444 انتهاكاً ارتكبتها عصابة الحوثي خلال أكتوبر الماضي في 14 مديرية، بينها مقتل 54 مدنياً وإصابة 147 آخرين واختطاف 166 مدنياً.
وشملت الانتهاكات قصف المنازل والمنشآت المدنية، ومداهمة الممتلكات ونهبها، واستهداف المرافق التعليمية والصحية ودور العبادة، بما يكشف تعدد أنماط الاعتداءات واتساع نطاقها الجغرافي.
ولا يقتصر استهداف المدنيين على القصف المباشر، إذ تشكل عمليات القنص تهديداً مستمراً لحياة السكان في عدد من جبهات المحافظة، خصوصاً في مناطق الأقروض وصبر والضباب، حيث طالت رصاصات القناصة نساءً وأطفالاً أثناء تنقلهم وممارسة حياتهم اليومية.
كما أدت هذه الاعتداءات إلى سقوط ضحايا وحرمان السكان من الوصول الآمن إلى منازلهم ومزارعهم ومصادر رزقهم.
وبالتوازي مع التصعيد العسكري، يفاقم الحصار المفروض على مدينة تعز والمديريات المحررة معاناة السكان، من خلال إغلاق الطرق وعرقلة حركة المسافرين والبضائع والإمدادات الأساسية، ما يرفع تكاليف النقل وأسعار السلع ويصعّب حصول المواطنين على الغذاء والوقود والأدوية.
وتعيد هذه الانتهاكات إلى الواجهة ملف معاناة تعز المستمرة منذ فرض الحصار الحوثي عام 2015، وسط مطالبات حقوقية بوقف استهداف المدنيين وفتح الطرق والمنافذ أمام المسافرين والإمدادات الإنسانية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حماية السكان.
