حذّر الكاتب والباحث السياسي الدكتور علي العسلي من مخاطر إبرام تسوية إقليمية أو دولية بشأن اليمن في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة ومناطق واسعة من البلاد، مؤكداً أن أي تفاهمات لا تراعي استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب قد تتحول إلى وسيلة لتثبيت الأمر الواقع على حساب مستقبل اليمنيين.
وفي مقال حمل عنوان «ليس كل الرماد سواء (2).. قبل أن يُغلق الباب»، شدد العسلي على أن اليمنيين لم يعد لديهم ترف الانتظار، خصوصاً مع إعلان عملية «فجر اليمن» وتسارع التحركات والوساطات الإقليمية والدولية، محذراً من أن تتقدم خرائط التفاوض على التطورات الميدانية، بما يترك اليمن خارج دائرة التأثير في أي تسوية مقبلة.
وطرح العسلي جملة من القرارات العاجلة التي يرى ضرورة اتخاذها داخلياً، وفي مقدمتها توحيد القيادة العسكرية ضمن مجلس عمليات موحد وخطة وطنية واحدة، وربط الدعم والإمداد بالالتزام بالقيادة الموحدة، إلى جانب إعلان باب أمان لمن يترك صفوف مليشيا الحوثي، مع ضمانات وإجراءات عادلة، واستثناء المتورطين في الجرائم الجسيمة من أي حصانة.
وأكد أن القضية الجنوبية تمثل ركناً أساسياً في أي تسوية وطنية، داعياً إلى تقديم ضمانات دستورية تضمن مشاركة الجنوب في صياغة الدولة الاتحادية، معتبراً أن إنصاف الجنوب شرط لتحقيق النصر واستعادة الدولة، وليس عبئاً على المعركة الوطنية.
كما وضع مدينة تعز ضمن الأولويات العاجلة، مطالباً بفك الحصار وفتح الطرق، بالتوازي مع تحرك سياسي ودبلوماسي يضمن عدم تغييب اليمن عن أي تفاهمات إقليمية، خصوصاً المتعلقة بالعلاقات بين واشنطن وطهران، وبما يضمن وقف التدخل الإيراني وسحب الخبراء ووقف تهريب الأسلحة والتمويل إلى مليشيا الحوثي.
وتطرق المقال إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2837، الذي أشار العسلي إلى أنه مدد العقوبات المفروضة على الحوثيين حتى نوفمبر 2027، وأدان هجماتهم على المدنيين والمطارات والملاحة والمملكة العربية السعودية، داعياً الدبلوماسية اليمنية إلى البناء على مضامين القرار، والتمسك بتنفيذ القرار 2216، الذي طالب الحوثيين بالانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح.
وفي سياق متصل، دعا العسلي الحكومة اليمنية إلى تقديم مبادرة مشتركة مع المملكة العربية السعودية لتعزيز أمن البحر الأحمر وباب المندب، بما يجعل الدولة اليمنية شريكاً أساسياً في حماية الملاحة الدولية، ويربط استعادة الدولة بمصالح المجتمع الدولي وأمن ممراته البحرية.
وشدد الكاتب على أن استعادة صنعاء لا ينبغي أن تكون مجرد هدف عسكري، بل يجب أن ترتبط باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار والسلاح والموارد، مؤكداً أن الشفافية والمساءلة تمثلان جزءاً من شرعية المعركة، ولا يجوز تأجيلهما إلى ما بعد انتهائها.
واختتم العسلي مقاله بالتأكيد على أن المرحلة تتطلب تحركاً متزامناً لتوحيد القيادة العسكرية، وإنصاف الجنوب، وفك حصار تعز، وفتح أبواب العودة أمام المغرر بهم، وتعزيز الحضور اليمني في التفاهمات الإقليمية والدولية، محذراً من أن التسويات لا تحفظ حقوق الغائبين، وأن التأخر في اتخاذ القرارات قد يترك مستقبل اليمن مرهوناً بحسابات الآخرين.
