ترأس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف علي،وفد الجمهورية اليمنية المشارك في أعمال الاجتماع التاسع رفيع المستوى للدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي وتعديل جدة،الذي انعقد في العاصمة المدغشقرية أنتناناريفو خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والدوليين.
وضم الوفد مدير المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية بالهيئة،محمد أحمد المجعشي،حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي، وتطوير آليات تبادل المعلومات والوعي بالمجال البحري، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية والإقليمية لمواجهة التهديدات والأنشطة البحرية غير المشروعة.
واستعرض الأستاذ فهيم سيف علي،خلال مداخلاته في الاجتماع، جهود الجمهورية اليمنية لإنشاء المركز الوطني لتبادل المعلومات البحرية في العاصمة المؤقتة عدن، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الوطنية للأمن البحري، لما يمثله من أهمية في تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بحركة السفن والأنشطة والتهديدات البحرية، وتعزيز تبادلها مع الجهات الوطنية والمراكز الإقليمية والدولية.
وأكد أهمية استكمال متطلبات تشغيل المركز وتحقيق التكامل بينه وبين الجهات الوطنية المختصة، وربطه بالمراكز الإقليمية والدولية، بما فيها المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في عدن، بما يسهم في رفع كفاءة الرصد البحري وتبادل المعلومات وسرعة التنسيق والاستجابة للمخاطر.
كما أشار إلى الخطوات المؤسسية التي تعمل وزارة النقل على اتخاذها لتشكيل اللجنة الوطنية العليا للأمن البحري، استناداً إلى مخرجات ورشة العمل التي عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن بشأن إنشاء المركز الوطني، بهدف إيجاد إطار مؤسسي موحد لتنسيق الجهود الوطنية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وتشكيل لجان متخصصة تُعنى بأمن السفن والموانئ والمرافق المينائية.
وشهد الاجتماع مناقشة مشروع الاستراتيجية الإقليمية للأمن البحري وخطة تنفيذها وسجل المخاطر، إلى جانب المعجم البحري المشترك، حيث تركزت المداولات على تطوير منظومة التعاون الإقليمي، وتوحيد المفاهيم والإجراءات المتعلقة بتبادل المعلومات، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد والاتصالات والاستجابة للتهديدات البحرية.
وتطرقت المناقشات إلى إعداد خرائط طريق وطنية لمعالجة الفجوات التشغيلية والتقنية، وتنفيذ تمارين إقليمية لاختبار كفاءة الاتصال والتنسيق بين المراكز البحرية، مع طرح نهاية عام 2027 موعداً مستهدفاً لتطوير القدرات الوطنية وتنفيذ الأولويات التي تحددها الدول وفقاً لاحتياجاتها وإمكاناتها.
كما بحث المشاركون مقترح إنشاء قوة مهام بحرية مشتركة باعتبارها آلية إقليمية طوعية تقودها الدول الأعضاء، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واختصاصاتها الوطنية، واستكمال الأطر القانونية ومفهوم العمليات وإجراءات القيادة والسيطرة والتشغيل والتدريب قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وتناول الاجتماع كذلك تعزيز التعاون القانوني والعملياتي، وإشراك المستشارين القانونيين والنيابات والجهات القضائية في ترتيبات الأمن البحري، بما يضمن سلامة إجراءات التفتيش والضبط وجمع الأدلة والإحالة القضائية، إلى جانب بحث آليات التمويل المستدام وتوسيع مشاركة المرأة في برامج التدريب والتأهيل وفرق العمل المتخصصة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات التي ستخضع لمزيد من التشاور والتنسيق بين الدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي، لاستكمال تطوير الوثائق المطروحة ومتابعة تنفيذ أولويات التعاون الإقليمي.
وجاء الاجتماع امتداداً لسلسلة من اللقاءات الفنية التحضيرية، شملت ورشة أديس أبابا لمراجعة المعجم البحري المشترك خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الماضي، وورشة مومباسا لتطوير الاستراتيجية الإقليمية للأمن البحري خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر الجاري.
وتعكس المشاركة اليمنية حرص الهيئة العامة للشؤون البحرية على تعزيز حضور الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالأمن البحري، ومتابعة القضايا المرتبطة بمصالحها البحرية، والعمل على تطوير القدرات الوطنية والبنية المؤسسية والتقنية اللازمة لحماية المياه الإقليمية والممرات البحرية، وتعزيز التنسيق بين وزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية ومصلحة خفر السواحل والجهات ذات العلاقة، بما يدعم بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن والسلامة البحرية.
