حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC) من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في مدينة تعز، جراء استمرار إغلاق الطرق المؤدية إليها وتعطل تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية. وأكد المركز أن الانفراج التمويني المحدود الذي شهدته المدينة أواخر أكتوبر الماضي لم يكن تعافيًا مستدامًا، بل تحسنًا مؤقتًا سرعان ما تبدد مع إعادة إغلاق الطرق المتبقية مطلع نوفمبر.
وأوضح المركز، في إحاطته الرابعة ضمن سلسلة الإحاطات الاقتصادية والإنسانية حول تعز، الصادرة في نوفمبر 2026، أن المدينة تواجه وضعًا بالغ التعقيد بعد إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها، مما أدى إلى توقف تدفق الإمدادات التجارية بصورة منتظمة، وارتفاع تكاليف النقل، واتساع فجوات توفر السلع الأساسية والمشتقات النفطية.
ونقلت الإحاطة عن المتحدث باسم الأمم المتحدة إعلانه في 2 نوفمبر أن جميع الطرق المؤدية إلى المدينة أصبحت مغلقة بسبب القتال، وأن الإمدادات التجارية لم تعد تصل إليها. كما وثقت الإحاطة إعادة إغلاق طريق كربة – الصُحي في 6 نوفمبر، بعد فتحه لساعتين فقط، في حين لا يزال طريق هيجة العبد مغلقًا منذ أكثر من شهر.
وأشار المركز إلى أن البيانات الرسمية تكشف عن فجوات كبيرة في إمدادات السلع الأساسية، بلغت 88% في الأرز، و61% في الزيوت والسمن، و100% في اللحوم والأسماك والأجبان. أما فجوة الإمدادات في المشتقات النفطية، فقد وصلت إلى 96% في البنزين، و98% في الديزل، و97% في الغاز المنزلي، وفق بيانات الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر 2026.
ولفتت الإحاطة إلى أن التحسن النسبي في أسعار بعض المواد الغذائية خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر لم ينعكس على استعادة مستويات ما قبل التصعيد؛ إذ ظل سعر كيس الدقيق (50 كغ) عند 46,500 ريال، مقارنة بـ38 ألف ريال قبل التصعيد العسكري الأخير، فيما ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية في المدينة بما لا يقل عن 50% منذ بدء الحصار، وفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي، كشفت بيانات مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز عن فقدان أكثر من 15 ألف أسرة مصادر دخلها نتيجة تعطل الأنشطة المرتبطة بالنقل والمياه والوقود والخدمات، إلى جانب توقف 19 مشروعًا تنمويًا وتعطل 15 اتفاقية أو مشروعًا مع منظمات دولية غير حكومية. بالتزامن مع ذلك، غادر 21 موظفًا أمميًا المدينة وشهدت تراجعًا حادًا في الإيرادات المحلية.
وفي قطاع الخدمات الأساسية، حذّر المركز من تدهور متسارع في قطاعي المياه والصحة. فقد انخفضت تغطية المياه في المدينة من 30% قبل الحصار إلى 8.2% بعده، نتيجة خروج آبار رئيسية عن الخدمة ونقص الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومضخات المياه. كما تراكمت ما بين 550 و600 طن من النفايات يوميًا في المدينة، بعد تعذر وصول ناقلات النظافة إلى المكب الرئيسي، ما دفع السكان إلى حرق النفايات في الشوارع والأحياء السكنية، بالتزامن مع تسجيل أكثر من 1,400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه كوليرا خلال أسبوع واحد.
وفي القطاع الصحي، أفادت الإحاطة بأن نحو 250 ألف شخص فقدوا إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، فيما تواجه 12 مستشفى و18 مركزًا صحيًا خطر تراجع الخدمات أو التوقف الكامل. كما يواجه أكثر من 1,110 مرضى يعتمدون على جلسات غسيل الكلى، و192 مريضًا في العناية المركزة، و154 مولودًا في الحضّانات، مخاطر متزايدة نتيجة نقص الوقود والمستلزمات الطبية والأكسجين.
ودعا المركز الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى اليمن والأطراف المسيطرة إلى التوصل لترتيبات معلنة ومراقبة لفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، وتحديد ساعات عبور ثابتة للشاحنات التجارية والإنسانية وصهاريج المياه وسيارات الإسعاف، ووقف الممارسات التي تفرض تفريغ حمولات الشاحنات عند نقاط العبور. كما أوصى بتسهيل نقل كميات الوقود والغاز الموجودة في عدن ولحج، وضمان وصولها بصورة آمنة ومنتظمة، مع تخصيص حصص مضمونة من الديزل للمستشفيات ومراكز غسيل الكلى وآبار المياه وآليات النظافة.
وشدد المركز على ضرورة معالجة أزمة النفايات وتأمين مواقع بديلة للتخلص منها، وربط برامج المساعدات النقدية بإجراءات تضمن زيادة المعروض السلعي ومراقبة الأسعار والمخزون، إلى جانب دعم الأسر التي فقدت مصادر دخلها والمنشآت الصغيرة المتضررة، واستئناف المشاريع التنموية المتوقفة. وأكد أن أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في تعز يظل مرهونًا بإنهاء القيود المفروضة على الطرق واستعادة تدفق السلع والخدمات بصورة منتظمة، محذرًا من أن استمرار الإغلاق يحوّل الأزمة من اختناق مؤقت في الإمدادات إلى انهيار متسارع في مقومات الحياة والخدمات الأساسية في المدينة.
