الأحد - 15 نوفمبر 2026 - 03:27 م بتوقيت عدن
(عدن الغد)خاص:كشف الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور أحمد بن إسحاق، عن السبب الجوهري وراء كل هذا الانهيار، معتبراً أن "العلة الأعمق" تكمن في تغييب مؤسسات التمثيل الشعبي وتجاوز أدوارها الدستورية.
وحذّر بن إسحاق في تصريح صحفي، من أن تعطيل عمل البرلمان وتغييب المجالس المحلية لم يؤدِّ فقط إلى إضعاف هيكل الدولة، بل تسبب في إفراغ "سلطة الشعب" من مضمونها الحقيقي. وأوضح أن كل ما تشهده اليمن من صراعات وانقسامات، وتدهور اقتصادي، واختلال في القرار الوطني، ما هي إلا مجرد أعراض لأزمة أكبر عنوانها غياب الرقابة الشعبية وتراجع دور المؤسسات التي تمنح السلطة شرعيتها وتخضعها للمساءلة.
وطرح الباحث السياسي تساؤلات جريئة حول غياب الدور الشعبي، قائلاً: "إذا كان الشعب هو مصدر السلطات، فأين المؤسسات التي يمارس من خلالها هذه السلطة؟ وإذا كان البرلمان معطلاً والمجالس المحلية مغيبة، فمن يراقب السلطة ويحاسبها؟ وماذا تبقّى من سلطة الشعب؟".
وأكد بن إسحاق أن الدول لا تُبنى عبر صيغ تقاسم النفوذ أو تعدد مراكز القوة، مشدداً على أن البناء الحقيقي يرتكز على وجود مؤسسات دستورية فاعلة تمثل المواطنين، وتشارك في صناعة القرار، وتفرض رقابتها على أداء السلطات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن طريق إنقاذ اليمن لا يبدأ بتغيير موازين القوى وحدها، بل باستعادة الاعتبار لإرادة الشعب ومؤسسات تمثيله، وتفعيل البرلمان والمجالس المحلية؛ لافتاً إلى أن المشكلة ليست فيمن يحكم فحسب، بل في غياب المؤسسات التي تمكّن الشعب من مراقبة ومحاسبة من يحكمه.
